«الرقابة المالية» تطلق مبادرة عالمية لإنشاء مركز خبرة للتمويل المستدام

أطلق الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مبادرة لإنشاء مركز خبرة للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كي يلبي احتياج حقيقي له في المنطقة، ويعمل كمنارة لنشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية، كما يقدم الدعم الفني والمشورة للمستثمرين وللأجهزة الحكومية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17 التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015.

ورحبت الأمم المتحدة بالمقترح من خلال ممثلها جيمس زاهان، مدير مشروعات التنمية والاستثمار بمنظمة الأونكتاد ورئيس مجلس إدارة البورصات المستدامة للأوراق المالية.

ووجه عمران، رسالة للمجتمع الدولي من ممثلي الأونكتاد ودول مبادرة الإتفاق العالمي، والدول الداعمة لبرنامج «المبادرة المالية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة»، تطالب الشركاء الدوليين بدور أكبر ومهم للاقتصاديات الناشئة يبدأ من تمكين تلك الاقتصاديات من الوصول إلى التكنولوجيا النظيفة والخضراء بتكاليف مناسبة، مع إتاحة الدعم الذي يعزز الانتقال إلى بنية تحتية خضراء في جميع القطاعات بهذه الدول لسد فجوة الاستثمار بها.

وأكد أن للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال دورا محوريا في دعم أهداف التنمية المستدامة وحشد دعم المستثمرين، عبر دمج الاستدامة في قراراتهم، بما فيهم القطاع الخاص بهدف سد الفجوة الاستثمارية التي تقدر بحوالي من 5 إلى 7 تريليونات دولار أمريكي اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية وممثل عن وزارة التخطيط كمتحدثين في فعاليات المائدة المستديرة التي عقدت بالأمس في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان «وصول أسواق رأس المال للاستثمارات طويلة الأجل» لتحديد السياق العالمي لمناقشة الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة، ورصد دور أسواق رأس المال في الدول المختلفة وأنظمة الإشراف والرقابة الفعالة فيها لتشجيع الاستثمار في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

وأعلن عمران، أمام ممثلى المجتمع الدولي، أن هيئة الرقابة المالية، بدأت خطوات ملموسة داخل مصر ودورا محوريا لتنمية الوعي وإدراك أهمية عملية الاستدامة وتداعياتها الاقتصادية على المستثمرين داخل الاقتصاد الوطني، وبشكل متزامن تضع جهودها أمام واضعي السياسات والمسئولين الحكوميين للتأكيد على أهمية حشد الاستثمارات لأهداف التنمية المستدامة.

وقال إن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية «2018-2022» بمصر تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والبيئة والبعد الاجتماعي ودمج تلك المعايير في تقييم المخاطر المالية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى السعي لخلق شراكات مباشرة مع القطاعات المالية غير المصرفية، من خلال بناء قدرات العاملين بهذه القطاعات وخلق قناعات بأهمية التنمية المستداهمة كمهنج عمل لمؤسساتها، التي بدأت بقطاع التأمين المصري، حيث تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل بحضور كبار ممثلي القطاع، وتم التوصل إلى اتفاق لوضع استراتيجية وطنية للتأمين المستدام، وبشكل متواز، سيتم العمل على استهداف باقي الأنشطة التي تخضع لرقابة الهيئة، للتوعية بأهداف الاستدامة وتطبيقاتها.

وأضاف أن تيسير وتشجيع عملية الاستثمار في الاستدامة سيتم من خلال تقديم حوافز للمنتجات المالية غير المصرفية المتسقة مع الاستدامة، وإدخال منتجات مالية جديدة وفقا لما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي صدرت في نوفمبر 2018، مثل أداة التمويل الأخضر والمعروفة بـ«السندات الخضراء» لتوفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في جلب المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد بالمناطق الواعدة في نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.

وأعلن عمران، أمام الحشد الدولي، إصدار أول تقرير لهيئة الرقابة المالية حول التنمية المستدامة، يتضمن رؤية الهيئة لتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة ورسالتها، ومفهوم ومهمة وقيم الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يبرز التقرير في عدة تفاصيل لدور الهيئة المستمر في دعم الاستدامة من خلال القطاع المالي غير المصرفي الذي يمارس دوره فى تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة.