البنك الدولي يدعم ريادة الأعمال في مصر بـ200 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، مشروعا جديدا لدعم الإصلاحات الرامية إلى توفير مزيد من الفرص للشباب والنساء فى مصر، بقيمة 200 مليون دولار، سيركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان.

وأوضح البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس 18 أبريل، أن المشروع الذى أطلق عليه اسم «تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل»، يستهدف معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري في ظل سيطرة البنوك على النظام المالي وتقديمها قروضا للشركات الراسخة في المقام الأول.

وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: «أظهرت مصر التزاما قويا بإصلاح اقتصادها.. وبينما بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل، ونحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، وبخاصة النساء والشباب الذين ما زالوا إمكانات مصر القيمة، لكنها الأقل استغلالا».

وأكدت ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والمقترضين للمرة الأولى، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نموا في جميع أنحاء مصر، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة.

ويهدف المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.

وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار، بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر، وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، للاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.

ويعتمد البرنامج الجديد على نجاح المشروع القائم «تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي» الذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل، ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، أوجد المشروع حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة و56 ألف شاب.

وتتنوع محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر مع التركيز على زيادة الحماية الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي لجميع المواطنين، وتحسين التنافسية  والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.69 مليار دولار.