أسواق
اتفاق مصري يوناني على تشكيل مجموعة عمل لتعزيز التعاون المشترك
اتفقت مصر واليونان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، تتولي تحديد القطاعات المستهدفة من خلال وزارة التجارة الصناعة المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية اليونانية، بهدف وضع خطة عمل محددة للوصول إلى نتائج ملموسة تنعكس آثارها إيجابا على العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، على أن يكون مكتب التمثيل التجاري المصري في أثينا هو نقطة التواصل مع وزارة التنمية الاقتصادية اليونانية لمتابعة تنفيذ خطة العمل.
جاء ذلك في إطار المباحثات التي أجراها المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مع يانيس دراجاساكس، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، خلال زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا، التي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية المطروحة على الأجندة العالمية خلال المرحلة الحالية.
وأشار نصار، إلى الدور المحوري المصري اليوناني في ربط أسواق دول وسط وشرق أوروبا وأسواق دول الخليج العربي وقارة أفريقيا تجارياً، مضيفا أن هناك فرصا ضخمة للتعاون التجاري بين البلدين في مجال إنشاء المراكز اللوجستية والمناطق التجارية الحرة، والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الزراعية والصناعات الغذائية والطاقة.
واستعرض الوزير نشاط مصر الحالي فى القارة السمراء، في إطار رئاستها الاتحاد الأفريقي، داعيا الشركات اليونانية للاستفادة من التوجه الحالي لوزارة التجارة والصناعة الهادف لتعزيز التعاون المصري الأفريقي، حيث تأتي مشروعات المناطق اللوجستية والخطوط البحرية في تنزانيا ضمن أهم المشروعات المقترحة حاليا للتعاون مع دول القارة.
ولفت إلى إمكانية التعاون المشترك بقطاع المقاولات والاستفادة من عوامل الإنتاج المصرية في هذا القطاع، إلى جانب إمكانية الحصول على الدعم التمويلي من البنك الأفريقي للتنمية أو من بنك التنمية والتعمير الأوروبي، موضحا أنه سيتم الترتيب لزيارة وفد من شركات المقاولات اليونانية إلى مصر خلال الفترة القريبة المقبلة، وعقد اجتماع آخر بين الجانبين خلال 3 أشهر من البدء في تنفيذ خطة العمل وعرضها على القمة الثلاثية المقبلة.
وأكد أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان، شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث حقق إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 37.5%، حيث بلغ مليار و801 مليون يورو مقابل مليار و310 ملايين يورو خلال عام 2017، موضحا أن الصادرات المصرية لليونان حققت زيادة ملموسة خلال العام الماضي بنسبة 15.3%، فبلغت 640 مليون يورو مقابل 555 مليون يورو عام 2017.
وعلى الجانب الآخر، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي امتدت للتعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، مشيرا إلى اهتمام الدول الأوروبية، خصوصا الشرقية بإيجاد فرص للتعاون سواء في مصر أو الدول الأفريقية.
واستعرض تطور الأوضاع الاقتصادية باليونان في أعقاب خروجها من برنامج المساعدات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث استطاعت توفير فائض بالميزانية العامة للدولة يسمح لها بتسديد مديونياتها حتى 2023، موضحا أن اليونان تضع في الوقت الحالي، إطارات تشريعية جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات، وتدرس إنشاء بنك يوناني للتنمية لتمويل المشروعات، كما تدرس إنشاء صناديق استثمارية مشتركة على غرار الإمارات، لتمويل مشروعات مشتركة ومحاولة البحث عن مصادر تمويل أخرى مع الاتحاد الأوروبي.