«المالية»: الموازنة الجديدة تستهدف خفض العجز لـ7,2% من الناتج المحلي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استهداف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، زيادة معدلات النمو لتصل إلى نحو 6%، بتكلفة 6 تريليونات و163 مليار جنيه، والتركيز على نمو احتوائي ومىتسدام تنعكس آثاره على جميع فئات المجتمع وكل المناطق الجغرافية، لينعكس على معدل التخضم ليصل 10,5%، كما يستهدف خفض معدلات البطالة إلى 9%، مع خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8,4% طبقا لتقديرات العام المالي 2018-2019.

وأضاف الوزير، خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2019-2020، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى 89%، مؤكدا أن تلك المستهدفات مبنية على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019-2020.

وأوضح أن نسبة العجز المتوقعة في موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، بقيمة 445,1 مليار جنيه، وتستهدف إيرادات تقدر بنحو تريليون و134 مليار جنيه، بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت اﻻستثمارات الحكومية، بواقع 42% لتصل إلى 211 مليار جنيه، و140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة، فيما يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375,6 مليار جنيه.

ويستهدف مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856,6 مليار جنيه بنمو 11,2% عن العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نحو 3,8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25,9%.

وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد، قال الوزير، إنها تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث تتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد، وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، استنادا على مجموعة من السياسات، من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.