مصر تشارك بإطلاق التحالف العالمي للمستثمرين في التنمية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في إطلاق الأمم المتحدة، مبادرة التحالف العالمي للمستثمرين في التنمية المستدامة، الذي يشمل أهم التجمعات العالمية للقطاع الخاص والقطاع المالي.

وأوضحت الوزيرة، خلال إطلاق المبادرة الجديدة، أن مصر تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة عن طريق تطبيق المبادئ الدولية والانضمام إلى المبادرات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل التنمية.

وأضافت أن مصر تعمل خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي على تدعيم التكامل الإقليمي لدول القارة، وإشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التي تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وذكرت أنه خلال السنوات الماضية، قطعت مصر شوطا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كل قطاعات الدولة، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.

وأكدت أن مصر حققت تقدما كبيرا في تحقيق رؤية التنمية المستدامة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والطموح الذي نفذته الحكومة، مضيفة أن الإصلاحات الجريئة أتت بثمارها، فقد أشادت بها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وظهر الثمار في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5,3% مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى 8,9%، ورغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، فقد زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 4%، ما يجعلها واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية، هو نموذج رائع لمدى نجاح استراتيجية الحكومة المصرية لتنسيق الجهود والشراكات وتعبئة وإدارة التمويل من أجل تحقيق التنمية، فمشروع «بنبان» يقع في أقصى الصعيد، حيث الاحتياج الكبير لجهود التنمية، وتم تمويله من خلال مجموعة من شركاء التنمية والقطاع الخاص، وهو يمثل أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا، وفاز أخيرا بجائزة «أفضل مشروع» من قبل مجموعة البنك الدولي.

ودعت المجتمع الدولي إلى مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق البلدان الأفريقية لأهداف التنمية، وطالبت بإزالة القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية.