وزيرة الاستثمار تبحث مع الأمم المتحدة دعم مشروعات تنموية بـ1,2 مليار دولار

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتها في مؤتمر التمويل من التنمية، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بنيويورك، دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد، وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه، وتطوير منظومة التعليم والصحة، وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار.

وناقش الاجتماع دور الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في تمويل المشروعات، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية، وأكدت الوزيرة، على اهتمام الحكومة بدور القطاع الخاص وتعزيز دوره في الشراكة التي تنفذ معه في عدد من المشروعات التنموية العامة، وأيضا ما تم من إصلاحات تشريعية كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار.

وتناول الاجتماع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، حيث أوضحت الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الإطار، مؤكدة على ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، أكيم شتاينر، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على دعم البرنامج لمصر، خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي، وتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خصوصا في مجال التنمية داخل القارة ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي.

واتفق الجانبان على التعاون في مجال ريادة الأعمال، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية، مع أهمية وضع أولوية لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وتحفيز نمو الشركات الناشئة في القارة.

وعلى الجانب الآخر، أشار «شتاينر» إلى حرص البرنامج الإنمائي على تعزيز التعاون مع مصر، لإرساء التنمية في محيط القارة الأفريقية، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، ودفع عجلة العمل الأفريقي المشترك.