وزيرتا التخطيط والبيئة تبحثان إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، ضمن الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، والتي تتم بالتعاون بين عدد من الوزارات منها «التخطيط والبيئة والتنمية المحلية والمالية»، فضلًا عن وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن المنظومة المستهدف إنشائها تسهم في مواجهة الآثار السلبية التي تتمثل في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى  جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات .

وأكدت قيام وزارة التخطيط، بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة 9,3 مليار على مدار خمس سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كافة المحافظات، سعيًا لمكافحة البطالة وإتاحة 1,25 مليون فرصة عمل مع دمج القطاع غير الرسمي وتحقيق رضا المواطن.

ومن جانبها، لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلي العائد الاقتصادي من عوائد المنظومة الجديدة، مشيرة إلي أن المنظومة تسهم في توفير 2,7 مليار جنيه سنوياً من فرق أسعار RDF والفحم، مع توفير 300 مليون دولار سنوياً عملة صعبة لاستيراد الفحم بمعدل 3 مليون طن/سنويًا، إلي جانب المساهمة في خلق صناعة وطنية جديدة ، فضلًا عن أنه العائد البيئي لافته إلي أن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه إلي جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم في توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويا والخاص بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ علي الموارد الطبيعية.

وأشارت إلي الخطة الاستراتيجية ذات الخمس سنوات 2027/2022 والتي تستهدف رفع كفاءة الجمع والنقل من 80% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 31% إلى 60% إلي جانب خفض معدلات الدفن من 69% إلى 20% مع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من 0% إلى 20%.

وتناول اللقاء عرض تقرير يوضح مؤشرات الوضع الراهن، والذي أوضح أن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنوياً بلغت 26 مليون طن 30% منها بمحافظات الدلتا، بينما بلغت نسبة المخلفات البلدية 46% بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية وذلك مع وصول تعداد السكان في مصر إلى 98 مليون نسمة.

كما أوضح التقرير أن معدل عمليات الجمع والنقل بلغ نسبة 55% ، في حين وصل معدل عمليات المعالجة والتدوير إلى 12% ومعدل الدفن في المقالب العشوائية والمحكومة إلى 83%.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه خلال اللقاء المتطلبات المالية للبرامج التنفيذية للمنظومة حيث تبلغ التكاليف الاستثمارية للبرنامج الأول «تطوير البنية التحتية» حوالي 9,38 مليار جنيه، في حين تبلغ تمويل تكاليف التشغيل لسنة الأساس 3,39 مليار جنيه.