اتفاق بين «المالية» و«يورو كلير» لإدراج أدوات الدين العام بعملة البنك

وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، أمس، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبدء العمل من الجانبين على اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط «تسجيل» إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، لإتاحة التعامل عليها لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خصوصا البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر، نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث يفتح الاتفاق، الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية.

ومن جهته، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الاتفاق مع البنك، جزء من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط، التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية، وبالتالي خفض تكلفتها.

ومن ناحيتها، قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير ومدير المشروع، إن توقيع المذكرة يعد بمثابة وضع حجر الأساس للعمل على إتاحة البنية التشريعية والفنية والتقنية اللازمة لتفعيل الربط بين وزارة المالية وبنك يورو كلير وإتاحة أدوات الدين الحكومية المصرية المصدرة بالعملة المحلية للتعامل من خلال أحد أكبر بنوك التسوية العالمية.

وعلى الجانب الآخر، أكد ستيفان بويات، المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، أن توقيع المذكرة لانضمام السوق المصري إلى اليورو كلير، تعتبر مؤشرا قويا بأن مصر تخطو نحو الإصلاح بثقة، وعلى يقين من إقبال المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى أن توفير السيولة في السوق الثانوي يقلل من تكلفة الدين، وهو الهدف الذي تحقق مع دول أخرى سبقت في هذا الربط.