«الاستثمار»: البنك الدولي يدعم المشروعات الصغيرة بـ200 مليون دولار

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن البنك الدولي وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على مشروعات المرأة، لاسيما أن الشركات التي تقودها النساء، واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نموا.

وأضافت نصر، خلال فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، أن الوزارة تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل، مؤكدة أن صندوق تحيا مصر له دور كبير في دعم مشروعات المرأة منه «مستورة» لدعم المرأة المعيلة، كما أن الوزارة تنسق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعات المرأة نظرا لدوره في الوصول إلى السيدات في جميع المحافظات والمساهمة في تحسين دخل الأسرة، مشيرة إلى أهمية الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرص التي يوفرها لتحسين تقديم الخدمات، بخاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم.

وأوضحت أن مصر من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في اعتماد استراتيجية للتحول الرقمي، وتتضمن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكفاءات البشرية وخلق بيئة داعمة للابتكار والإبداع التكنولوجي، لافتة إلى التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات في دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية، وتطوير قدرات الشباب المبتكرة وجذب الاستثمارات الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الابتكارات التي تساعد على تمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأردفت أن قانون الاستثمار، يتضمن دعما لقطاع الاتصالات من أجل ضخ استثمارات جديدة بها، فى ظل وجود مناطق تكنولوجية، مضيفة أن وزارة الاستثمار أطلقت مبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتركزت الأغلبية العظمى من المشروعات في المبادرة على مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية، التي تستهدف بها التسهيل على المواطن، وإنشاء جميع الخدمات المقدمة من الدولة بصورة سهلة ومبسطة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية زيادة دعم البنك للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار في المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.

واتفق المشاركون على أهمية التعاون الإقليمي المشترك بهدف زيادة درجة التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يستهدف تنمية مناخ الأعمال الداعم للمشروعات الناشئة بما يعمل على توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين.