«الرقابة المالية» تُصدر أول تقرير عن التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وأفريقيا

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إصدار أول تقرير حول التنمية المستدامة والتعريف برؤية الهيئة لتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة ورسالتها، ومفهوم ومهمة وقيم الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

وكشف التقرير، خلال فعالية المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لأفريقيا والشرق الأوسط اليوم الأربعاء 10 أبريل، عن عدة تفاصيل لدور الهيئة المستمر في دعم الاستدامة من خلال القطاع المالي غير المصرفي والذي يمارس دوره في تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة، ما دفع الهيئة للعمل على وضع خطط متوازية تتمحور حول تهيئة مناخ جاذب للاستثمار المستدام والأخضر، ودعم ثقة المستثمرين في ضخ أموالهم للمساهمة في الاستثمار في المشاريع الخضراء.

وأضاف أن خطط الهيئة تستهدف زيادة وعيهم والمجتمع بصفة عامة بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية، بخاصة ما يتعلق منها بالمشاريع الخضراء من أجل خلق مجتمعات قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، وترتكز خطوات الهيئة على ثلاثة أبعاد هي حوكمة القطاعات المالية غير المصرفية، والبعد الاجتماعي، وتوفير مناخ بيئي ملائم.

وأشاد عمران بنتائج الحوار الذي نظمته الهيئة أمس، مع الاتحاد المصري للتأمين وخبراء الأمم المتحدة في التأمين المستدام، وأسفر عن الاتفاق على أن يكون لمصر استراتيجية وطنية للتأمين المستدامة تجمع خلفها كل الجهود من أجل الحفاظ على موارد الجيل الحالي ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة لتكون مصر الدولة الثانية في العالم الذي تتبنى هذا المنهج.

وأكد على وجود نمو وطفرة كبيرة في حجم تمويل المشروعات الداعمة للاستدامة على مستوى العالم، وأن إصدارات السندات الخضراء تضاعف 14 مرة خلال الفترة من 2013 إلى 2017 من 11 مليار دولار إلى 155 مليار دولار، فضلًا عما أظهرته مبادرة السندات المناخية «Climate Bonds Initiative» بأن إجمالي حجم السندات الخضراء المصدرة فيما بين يناير إلى سبتمبر 2018 تجاوز 100 مليار دولار.

وأشار إلى أن الهيئة عاقدة العزم على وضع رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة موضع التنفيذ بمجمل الأنشطة المالية غير المصرفية، وأن التوجه للاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا، بل ضرورة مُلحة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري. 

وقال إن اتفاق باريس يضع هدفًا للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية لأقل من درجتين مئويتين، ويدعو إلى بذل جهود للحد من هذا الارتفاع وإيقافه عند 1.5 درجة، والعالم يحتاج للوصول لهذا المستوى الطموح أن نزيد من حجم التمويل لخمسة أضعاف الحالي كي تخفض من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة والتي بدورها تدفع إلى التغير المناخي.

وأضاف أن حجم التمويل المتاح لأهداف التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والاقتصاديات الآخذة في النمو يقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار أمريكي تقريبًا وهو يقل عن حجم التمويل المطلوب السنوي والذي يتراوح ما بين 5 إلى 7 تريليونات دولار أمريكي، ويخص قارة أفريقيا حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي من هذه الفجوة.

وأضاف أن الوعي بمفهوم التمويل المستدام ظهر في التسعينيات عندما ناقش قادة العالم والمنظمات الدولية ومختلف المنظمات غير الحكومية القضايا الاقتصادية والبيئية في اجتماعات رفيعة المستوى وتم إطلاق مبادرة UNEP FI كشراكة بين بيئة الأمم المتحدة والقطاع المالي العالمي في قمة الأرض في ريو في عام 1992، ما وفر منصة لتشكيل جدول أعمال التمويل المستدام، وزاد التوجه إلى الاعتماد على رءوس الأموال الخاصة والتي لها ملكية في الأنشطة الاقتصادية لدعم الانتقال السريع والتوجه إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ.

وأوضح أن استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018 – 2022، اتجهت نحو استهداف إقامة قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي من خلال دمج مباديء الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات اتخاذ القرارات داخل المؤسسات المالية غير المصرفية، وارتكزت في سبيل تحقيقه على عدة محاور لبلوغه من بينها تعميق مستويات الاستدامة في القطاع، وحددت إجراءات وآليات تحقيقه بدء من مبادرات الشمول المالي، وتوفير أدوات تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقيادة حملات تطوعية لتشجيع العاملين في القطاع على العمل الاجتماعية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع.

من ناحية أخرى، تضمنت المحاور الأخرى لاستراتيجية الهيئة العديد من الأهداف التي تُسهم في النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة، ومن ذلك تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتطوير مستويات الحوكمة للشركات واستحداث أدوات تمويل صديقة للبيئة.

ونوه عمران إلى ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي صدرت في نوفمبر 2018، من أداة تمويل خضراء وهى «السندات الخضراء» لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها في الاقتصاد المصري، إلى جانب قدرة قطاع التأمين على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذي يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.