«المركزي»: انخفاض هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر خلال يناير الماضى

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر نسبيا في شهر يناير 2019 ، مقارنة مع غالبية الدول ذات التصنيف السيادي المشابه لها، ما انعكس إيجابيا على العائد من السندات الدولية لمصر الذي تراجع في الشهر ذاته، متماشيا مع انخفاض هامش المخاطر في الأسواق الناشئة، وذلك بعد ارتفاعه خلال معظم عام 2018.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل الصاجر اليو مالثلاثاء 9 أبريل، أن فائض السيولة انخفض في شهر ديسمبر 2018 للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017، ليسجل في المتوسط 717.3 مليار جنيه، بما يعادل 13.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الاحتفاظ المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وأوضح  «المركزى» في تقريره: أن امتصاص فائض السيولة لمدة 7 أيام، ولمدة ليلة واحدة ظل مستقرا ليسجل في المتوسط 63.6 مليار جنيه، وبنسبة 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، و8.9 % فائض السيولة منذ منتصف فبراير 2018، كما ظل الأجل المستحق الفعال لعمليات امتصاص فائض السيولة عن طريق مزادات الودائع ذات العائد المتغير لأكثر من 7 أيام منذ أبريل 2018 يتراوح بين 38 و69 يوما منذ أبريل 2018 ، مقارنة بـ21 يوما خلال الفترة ما بين أكتوبر 2017 ومارس 2018.

واستقر عائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية عند 15.8 % منذ أكتوبر 2018، وذلك بعد ارتفاعه خلال الفترة ما بين مايو وسبتمبر من العام الماضي، مقارنة بـ13.7 % في أبريل 2018، ومتوسط 14.6 % خلال الربع الرابع من عام 2017، أي قبل خفض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير ومارس 2018، ما حد من أثر ارتفاع معدل الطلب على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.

واستقر سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة نسبيا ليسجل 12.8 % منذ أبريل 2018، بعد أن تراجع نتيجة للخفض التراكمي في أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي.

وبين البنك المركزي، أن سعر العائد المرجح على القروض الجديدة ارتفع على نحو طفيف خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2018 ليسجل 17.3 % في المتوسط، بعد أن تراجع إلى 17 % في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2018، في حين انخفض متوسط سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة بواقع 1.3 مرة من الخفض التراكمي في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي.

ويرجع ذلك بصورة أساسية للانخفاضات القوية لسعر العائد المرجح على الودائع لدى بنوك القطاع العام، في حين تراجع سعر العائد المرجح على القروض الجديدة بواقع 0.9 مرة.