دولى وعربى

«النقد الدولي» يُخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي فى 2019

الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 05:36 م

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء 9 أبريل، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي "2019"، إلى 3.3%، و3.6% العام المقبل "2020"، وذلك بانخفاض قدره 0.4 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب،عن توقعات نسخة أكتوبر الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى تراجع النمو في 70% من دول العالم.

وأرجعت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي الصندوق، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق أحدث نسخ تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" بمستهل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية (واشنطن) ، هذا الخفض إلى عدة عوامل، منها انخفاض نمو الصين في أعقاب مزيج من التشديد التنظيمي الضروري لكبح جماح نظام الظل المصرفي، وزيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأشارت، إلى أن اقتصاد منطقة "اليورو"، فقد زخما أكثر مما كان متوقعا، حيث تراجعت ثقة المستهلكين والأعمال في ظل تعطل إنتاج السيارات في ألمانيا بسبب تطبيق معايير جديدة للانبعاثات، وتراجع الاستثمار في إيطاليا مع اتساع الديون السيادية، وتراجع الطلب الخارجي، وخاصة من آسيا الناشئة.

وأضافت أن الكوارث الطبيعية أضعفت النشاط الاقتصادي في اليابان، كما أثرت التوترات التجارية بشكل متزايد على ثقة الشركات، وبالتالي تفاقمت معنويات الأسواق المالية، مع تشديد الظروف المالية للأسواق الناشئة الأكثر عرضة للتقلبات في ربيع "2018" الماضي، ثم في الاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، ما أثر على الطلب العالمي.

وأوضحت أن تغير موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، أعطى مزيدا من الإشارات حول وجود مخاوف من اتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.

وتوقع التقرير، أن يستقر النمو العالمي في النصف الأول من العام الحالي "2019"، على أن يعاود الارتفاع في النصف الثاني منه، معتمدا على استمرار السياسة التحفيزية في الصين، والتحسن الأخير في معنويات السوق المالية العالمية، وتراجع بعض التأثيرات "المؤقتة" على النمو في منطقة "اليورو"، والاستقرار التدريجي لاقتصاديات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وتركيا .

ولفت التقرير إلى إمكانية استقرار النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عند مستوى أقل بقليل من 5%، وعلى وجه الخصوص، فإن الآفاق الاقتصادية بالنسبة لـ41 من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تمثل ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، حيث من المتوقع أن ينخفض دخل الفرد مقارنة بالمستويات في الاقتصادات المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.