«المركزي»: 5,3% نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث لـ2018

أظهر تقرير للبنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 9 أبريل، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنسبة 5,3 %، مقارنة بـ 5,4 % خلال الربع الثاني، بانخفاض طفيف نسبته 0,1 %، نتيجة انخفاض مساهمة الاستثمار في نمو الناتج المحلى الإجمالي.

وأوضح تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، أن ارتفاع مساهمة صافي الصادرات والاستهلاك بدرجة أقل، حدّت من هذا الانخفاض جزئيا، وفي الوقت نفسه، زاد معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 10 % خلال الربع الثالث من العام الماضي، بعدما واصل انخفاضه للربع السابع على التوالي.

وأضاف أن انخفاض مساهمة الاستثمار، جاءت أساسا نتيجة تراجع استثمارات القطاع العام، بينما سجلت الاستثمارات الخاصة مساهمة موجبة، مشيرا إلى أن تحسن مساهمة صافي الصادرات جاء نتيجة انخفاض الواردات كميا، كما استمر تراجع وتيرة نمو الصادرات كميا أيضا منذ الربع الرابع من عام 2017.

وحول أداء الناتج المحلي الإجمالي قطاعيا، فإن تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، جاء في الأساس نتيجة تباطؤ قطاعي الإنشاءات والصناعات التحويلية غير البترولية، بالإضافة إلى تباطؤ طفيف في قطاعات أخرى، غير أنه حدّ من ذلك جزئيا تحسن قطاعات السياحة والاتصالات واستخراجات الغاز الطبيعي.

وتشير معظم المؤشرات الأولية المتاحة للقطاعات غير البترولية إلى تراجع خلال الربع الرابع من عام 2018، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه في المتوسط، وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي نموا سالبا على أساس سنوي في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مقارنة بنمو موجب خلال الربع الثالث، كما تباطأت وتيرة نمو حجم الحمولة الصافية عبر قناة السويس على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالربع الثالث السابق.

وفي المقابل، ارتفعت وتيرة النمو السنوي لمبيعات السيارات في أكتوبر ونوفمبر مقارنة بالمتوسط خلال الربع الثالث من عام 2018، أما بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي، فارتفعت وتيرة النمو السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالمتوسط خلال الربع الثالث من عام العام الماضي.

وتوقع البنك أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التعافي مدعوما بالإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة، حيث من المستهدف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة يبلغ 2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2018-2019، مع الاستمرار في تحقيق هذا الفائض بعد ذلك، مقارنة بفائض متوقع قدره 0,1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017-2018، وعجز بلغ 1,8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016-2017.

وأشار البنك المركزي إلى استهداف انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 8,4 % و7,2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2018-2019 و2019-2020 على التوالي، مقارنة بـ9,8 % شكل تقديري خلال العام المالي 2017-2018، و10,9% خلال العام المالي 2016-2017، مبينا أنه من المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلي بعد ذلك.