«الرقابة المالية» تحدد ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الإدارة وافق في جلسته، بالأمس، على إصدار الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها عند الطرح العام والخاص للأوراق المالية.

وأضاف، في بيان، اليوم الثلاثاء 9 أبريل، أن سوق رأس المال يشهد حاليا اتجاها نحو زيادة عدد الشركات التي ستقيد لها أوراق مالية بالبورصة، سواء من خلال طروحات شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة، المتوقع أن تضيف حوالي 35 شركة جديدة لتصل إلى 275 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية عام 2022، طبقا للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022.

وأوضح أن قرار المجلس رقم 48 لسنة 2019، أوجب على الشركة التي ترغب في طرح أوراقها المالية، إبرام عقد مع مدير الطرح لتنفيذ عملية ترويج وتغطية وتنفيذ الاكتتاب، ويُحدد بالعقد آلية تحديد سعر الطرح، إما على أساس السعر المحدد «FIXED PRICE ISSUE» أو وفقا لآلية البناء السعري «BOOK BUILDING ISSUE»، على أن يتم الإفصاح عن ذلك بنشرتي الطرح الخاص والعام، وفي كلتا الحالتين، يتم تلقي طلبات الاكتتاب وعروض الشراء من خلال نظم آلية بالهيئة «ONLINE DISPLAY»، لا يتم الاطلاع عليها إلا من قبل كل من الهيئة ومدير الطرح.

وأكد على حرص المجلس في قراره أن يكون كاشفا للمقصود بالمستثمر المؤهل للطرح الخاص من الأشخاص ذوى الملاءة المالية، وبما يغلق باب الاجتهاد في تحديدهم، وحَصرهم في الأشخاص الاعتباریة العامة من صنادیق التأمین والمعاشات العامة والخاص وشركات الأموال والمؤسسات المالية المحلية والعربية والإقليمية والدولية الواردة بالقرار على سبيل الحصر، وتحديد ما يجب أن يتوافر فيها من اشتراطات، والأشخاص الطبيعيون تكون لهم أصول سائلة بقیمة 5 ملایين جنيه، ويفضل أن یكون لدیه خبرة في مجال الأوراق المالیة لمدة 5 سنوات على الأقل.

ونوه عمران بما وُضِعَ على مدیر الطرح من التزامات فى التحقق والإثبات والاحتفاظ بالمستندات لبيان الملاءة المالیة لعملاء الطرح الخاص واستيفائهم التعريف والمواصفات الواردة بنشرة الطرح، وبما یفید كون العمیل من عملاء التسلیم مقابل الدفع وأمین الحفظ أو البنك المتعاقد معه، ووسيلة وتوقيت السداد النقدي للعملاء المشترین، وكذلك وسیلة وتوقیت التحصیل النقدى للعملاء البائعین، إلى جانب التزام مدیر الطرح بتوثيق طریقة التخصیص وتحدید السعر وإثبات جميع البیانات المتعلقة بالاكتتاب وأي تعدیلات وتوقیتاتها في سجل آلیة البناء السعري وتحدید السعر النهائي للطرح العام وفقا للطریقه التي یفصح عنها بنشره الطرح العام وإرسال نسخة منها للهيئة فور الانتهاء من عملیة الطرح.

كما أكد رئيس الهيئة، أن القرار تضمن حزمة التزامات على باق أطراف عملية الطرح، وألزم متلقي الأوامر في حالة الطرح الخاص، أن يبذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن الأوامر التي تم إدراجها تتناسب مع الملاءة المالية للعميل وخبرته، وبما يحقق جدية الأوامر والقدرة على السداد،  وأن تكون طلبات الاكتتاب التي تلقاها سمسار الطرح محددة الكمية والسعر، وإلزامه بجمع المعلومات الكافية عن المستثمرين المكتتبين للتأكد من استيفائهم للمتطلبات الخاصة بالمستثمر المؤهل، والتأكد من أن المستثمر هو المستفيد النهائي من الاكتتاب ومستقل عن الشركة المصدرة وأي طرف مرتبط بها وأن يتأكد من مصادر تمويل العميل.

ومن ناحية أخرى، حظر القرار على شركات السمسرة في حالة الطرح العام منح تمويل للعملاء وتسجيل أوامر شراء غير مغطاة قيمتها «بنسبة السداد المحددة» من قبل موارد العميل الذاتية، وعلى شركة المقاصة والقید والإیداع المركزي، الالتزام في الطرح الخاص بالتحقق من سداد كامل قيمة الأسهم المشتراه تزامنا مع التسوية.

كما حدد قرار المجلس رقم 48 لسنة 2019 الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند الطرح العام، حيث أوجب على الشركة الراغبة في الطرح أن تلتزم بتقديم دراسة قيمة عادلة إذا كان الطرح لأول مرة أو إذا كان للشركة أوراق مالية مقيدة، لكن التعامل عليها غير نشط، وفقا للقواعد الصادرة عن البورصة وتعتمدها الهيئة في هذا الشأن، ويتم إعداد دراسة القيمة العادلة طبقا لمعايير التقييم المالي الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017، وتحت مسئوليته ووفقا للإقرارات الواردة بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

وأكد عمران، أن الشركات الراغبة في الطرح العام، يجوز لها استخدام آلیة استقرار سعر السهم بالسوق عقب الطرح وفقا لعدد من الضوابط، حيث تهدف تلك الآلیة إلى دعم استقرار سعر السهم بالسوق لصالح المساهمين، بالتعامل من خلال مدیر الطرح على أسهم الشركة المصدرة في حالة عدم استقرار سعر السهم من خلال أمر شراء للأسهم، بنظام حساب الاستقرار المفتوح بالبورصة المصریة لراغبي البیع.