الفرص الاستثمارية تتصدر أجندة مصر في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن

تعرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بدءا من الغد، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، منها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، في ضوء توقع البنك أخيرا، أن مصر ستحقق ثاني أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام الجاري، بنسبة 5.5%.

وخلال الاجتماعات، ستتحدث الوزيرة في عدة جلسات، منها حول الاستثمار في رأس المال البشري بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كما تعرض الجهود المصرية حول تشجيع الاستثمارات إلى أفريقيا والاقتصاد الرقمي في القارة، خلال جلسات تعقد عن القارة السمراء ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي، وستتحدث في جلسة عن دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتشارك في جلسة حول أهداف التنمية المستدامة، بحضور أمين محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030.

وتعقد الوزيرة عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي، على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا، بالإضافة إلى مشروعات جديدة في قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعقد عقد لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية، التي تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سسيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.

ويمتلك البنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر، تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.