أخبار مصر

«التخطيط»: زيادة ميزانية التعليم إلى 115,7 مليار جنيه في 2018-2019

الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:18 ص

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، زيادة مخصصات التعليم في العام المالي 2018-2019 من إجمالي الميزانية بشكل غير مسبوق، لتصل إلى 115.7 مليار جنيه، كما خططت الحكومة لإنشاء 549 مدرسة جديدة للتعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب، مشيرة إلى تأسيس الأكاديمية الفنية STA من قبل شركة السويدي للتنمية، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، لتقدم برنامجا ثانويا مدته 3 سنوات، متخصص في الصناعات الكهربائية الرئيسة، وفقا للمعايير الدولية.

وأضافت خلال المشاركة في الجلسة العامة الأولى للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان «تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية» الذي تستمر أعماله حتى 11 أبريل 2019، أنه فيما يتعلق بالهدف الأممي الثامن «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، نفذت الحكومة المصرية، إجراءات إصلاح فعالة من أجل إنعاش الاقتصاد، وأظهرت المؤشرات نموا إيجابيا منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حتى أصبح ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي، 94 من إجمالي 140 دولة.

بالنسبة للهدف الأممي العاشر «الحد من أوجه عدم المساواة»، أوضحت أن الحكومة اهتمت بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتأمين الاحتياجات الأساسية للفقراء، مشيرة إلى تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا في الصعيد للفترة من 2016 إلى 2021، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.

وحول الهدف الأممي الثالث عشر «العمل المناخي»، أشارت الوزيرة، إلى اعتماد الحكومة مجموعة من السياسات العامة للاستجابة لتحديات تغير المناخ، منها خفض الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة، ما يؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي تخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة، واعتماد خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP في قطاع الكهرباء 2018-2020 في سياق استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، فضلا عن تشجيع الاستخدام الواسع النطاق لمصادر الطاقة الكهربائية الضوئية وطاقة الرياح، وكذلك مشاريع إدارة النفايات، مع تحسين كفاءة الطاقة في عدة قطاعات، ومن أهمها قطاع النقل.

ولفتت إلى التقدم الذي أحرزته مصر في الهدف الأممي السادس عشر «السلام والعدل والمؤسسات القوية»، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018 - 2022 لتحقيق عدة أهداف رئيسة منها تطوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.