البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن تمويل شراء الوحدات العقارية

أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لدعم السيولة لدي شركات التطوير العقاري وتسهيل عمليات تمويل البنوك  لشراء الوحدات العقارية ، وذلك في إطار سعيه الدائم نحو دعم كافة أنشطة الاقتصاد المصري.

وأشار البنك المركزى في بيان له اليوم الاثنين 8 ابريل ، الي أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي سمح للبنوك باستثناء الأوراق التجارية المخصومة من تعليمات الحد الأقصي لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلي الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين وذلك شريطة التزام شركة التطوير العقاري بضوابط محددة.

وأضاف أن القرار الجديد يسمح لشركة التطوير العقاري بتخصيم محافظ مبيعاتها لدي البنوك وفقا للضوابط التي حددها البنك المركزي علي ألا تنطبق قواعد التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية علي العملاء الذين سيتم خصم قيمة وحداتهم السكنية من البنوك.

ويشترط البنك المركزي ألا يزيد قسط العميل المقترض لأغراض استهلاكية علي 35% من دخله الشهري ترتفع إلي 40% فقط في حالات عملاء الإسكان الاجتماعي ويتيح الاستثناء من هذه القاعدة لشركات التطوير العقاري بيع محافظها للبنوك وتوفير سيولة يمكن أن تصل إلي 50 مليار جنيه بحد أقصي.

ونوه البنك المركزي الي أن الضوابط الجديدة تضمنت أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها لشركة التطوير العقاري خاصة بوحدات تم تسليمها إلي مشتريها وأن يكون قد تم سداد 50%من القيمة التعاقدية للوحدة، شرط ألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية.

وتشمل شروط المركزى أيضَا ، حصول البنك علي حوالة حق لصالحه نافذة علي الوحدة وإعداد الشركة تقرير ربع سنوي معتمد للبنوك يوضح نسبة الأوراق التجارية المرتدة من اجمالي محفظة الشركة محسوبة علي أساس متوسط 3 سنوات، وتعتبر الأوراق التجارية مرتدة حال عدم تحصيلها خلال 90 يوما.

وأشار البنك المركزى الي أنه سيتعين علي الشركات التي ترغب في تحويل محافظها إلي البنوك إيداع 10% علي الأقل من إجمالي محفظة الشركة التي ترغب في خصمها لتغطية الأوراق التجارية المرتدة، وذلك طوال فترة سريان خصم الأوراق التجارية.

ولفت المركزى إلى أن الشركة ستعطى تعهدا يفيد أنه في حال ارتداد ورقة تجارية من محفظة الأوراق التجارية الخاصة بعميل يتم استبدال كامل محفظته بمحفظة عميل أخر أو قيام الشركة بسداد قيمه المحفظة لهذا العميل، وذلك خلال 60 يوم بحد أقصي من تاريخ الارتداد.

ووضع البنك المركزي سقفا للمبالغ الممنوحة ضمن هذه الآلية، بحيث لا تتعدي إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركة التنمية العقارية بالإضافة إلي المديونية الناتجة عن خصم الأوراق التجارية إلي اجمالي حقوق الملكية للشركة نسبة 3 إلي 1، وألا يجاوز إجمالي المبالغ الممنوحة للشركة وأطرافها المرتبطة – بغرض خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع علي الشركة – نسبة 1%من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك.

ويجب ألا يتعدي إجمالي هذا النوع من التمويل نسبة 3%من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك، وألا يتعدي المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ 50 مليار جنيه، ويتم متابعه ذلك من خلال قطاع الرقابة والاشراف 'إدارة الرقابة المكتبية' بالبنك المركزي.