«التخطيط» و«المالية» تختتمان ورشة مناقشة مشروع إصلاح الاقتصاد

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع وزارة المالية، ورشة العمل الخاصة بمناقشة خطة عمل السنة الثانية لمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدأ في 2018، وينتهي 2023، التي عقدت في الفترة من 4 إلى 6 أبريل.

وقال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، خلال فعاليات اليوم الختامي للورشة، إن الغرض من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، دعم الحكومة من خلال هدفين رئيسين، أولهما تحسين تخطيط الاستثمارات العامة وإدارتها وتنفيذها ومتابعتها لتعزيز إنتاجية الأصول العامة وتحسين كفاءه وفعالية الخدمات العامة، والثاني يتمثل في زيادة كفاءة إدارة المالية العامة، لتحسين الإدارة المالية وإعداد الموازنة والرقابة على النفقات وتعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة الموازنة.

وأضاف في بيان، اليوم الاثنين 8 أبريل، أن مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي يعد فرصة مهمة في تحسين وتطوير الأداء الحكومي، بخاصة لوزارتي التخطيط والمالية، وأن هناك العديد من الإمكانيات التي يمكن أن يوفرها المشروع، مؤكدا على ضرورة استغلال تلك الإمكانيات على الوجه الأمثل لإحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي بوزارتي التخطيط والمالية.

ومن جهته، قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، إن الوزارة أجرت العديد من الخطوات بالنسبة لإصلاح الاقتصاد الكلي وإصلاح المالية العامة، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية للتخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية، والعمل حاليا على استراتيجية للإيرادات متوسطة المدى، كما أن وزارتي المالية والتخطيط بصدد إنشاء وحدة للبرامج والأداء.

وشملت جلسات الورشة مناقشة القضايا الشاملة وقصص النجاح التي تهم فرق العمل في الوزارتين، وعروضًا مقدمة من خبراء في الموضوعات في 4 مجالات هي مبادئ موازنة البرامج، أدوات واستراتيجيات الاتصال، قيمة التطوير التنظيمي، وأخيرًا قضايا التحليل المشترك بين القطاعات والتحليل المتعلق بالنوع والتحليل المكاني.