القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
سجلت 1,9 تريليون جنيه خلال 2018
مصرفيون: تراجع أرباح استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية
- ماجد فهمى: الوضع سيتغير فى 2019 بسبب «المعالجة الضريبية»
- محمد عبدالعال: الفائدة فى الوقت الحالى غير مستقرة
توقع مصرفيون، أن تتراجع استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية خلال العام الجارى، مقارنة مع استثمار أكبر 5 بنوك فى السوق المصرية لتصل إلى 1,3 تريليون جنيه فى الأوراق المالية وأذون الخزانة خلال 2018، من إجمالى استثمارات القطاع المصرفى والتى بلغت 1,9 تريليون جنيه خلال العام الماضى.
وأكدوا أن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية لم يعد مربحًا كما كان فى السابق، موضحين أن تأثير تطبيق المعالجة الضريبية على أرباح سندات وأذون الخزانة، سيختلف وفقًا لبعض الملامح المالية لكل بنك، والتى تتمثل فى طريقة توزيع الأصول، وتكلفة التمويل، ومقدار ما تمثله أدوات الدين الحكومية من إجمالى الدخل.
ولفتوا إلى أن آلية احتساب الضريبة الجديدة، قد يصل بمعدل الضريبة الفعلى على البنوك إلى 37%، كما سيتم فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط إلى وعاء مستقل.
ويرى ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة ستتراجع خلال العام الجارى، نتيجة احتساب الضريبة الجديدة، مقارنة مع حجم استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية خلال العام الماضى.
ووصف محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، تأثير التعديلات الجديدة لضريبة الأذون والسندات على البنوك خلال الفترة المقبلة بـ«المقلق»، ويدفع البنوك والشركات لإعادة النظر فى الأصول الخاصة بها، وهيكلة الحسابات والإيرادات الخاصة بعمليات التشغيل.
وأضاف «عبدالعال»، أن تأثيرات تطبيق الضريبة الجديدة ستختلف وفقًا لبعض الملامح المالية لكل بنك، والتى تتمثل فى طريقة توزيع الأصول، وتكلفة التمويل، ومقدار ما تمثله أدوات الدين الحكومية من إجمالى عائد الدخل.
وأشار إلى أن العائد على أدوات الدين المحلية، يشهد حالة من عدم الاستقرار فى الوقت الحالى، فى ظل سعى البنوك لزيادة الفائدة بهدف تقليص أثر العبء الضريبى الجديد عليها، تزامنًا مع سعى وزارة المالية إلى استقرار العائد أو تراجعه لخفض تكلفة الدين، مما يفرض عليها فى أحيان كثيرة تقليص الاقتراض أو إلغاء بعض الطروحات.
ومن جانبه أكد عبدالخالق السيد، الخبير المصرفى، أن البنوك ستعيد النظر بكل تأكيد فى الاستثمار بأدوات الدين، لأنها لم تعد مربحة كما كانت فى السابق بسبب احتساب الضريبة الجديدة.
وأوضح أن البنوك ستتأثر بالتعديلات الجديدة، خاصة ما يمتلك منها محفظة استثمارات كبيرة فى أذون الخزانة، حيث سيتم استخدام ربط ضريبى جديد بعد إلغاء المعيار بمعدل التغطية من الأرباح التجارية والصناعية.
وتوقع الخبير المصرفى، أن تتسبب آلية احتساب الضريبة الجديدة فى ارتفاع معدل الضريبة الفعلى على البنوك إلى 37%، لافتًا إلى إمكانية استثمار فوائض السيولة لدى الشركات فى أدوات استثمار أخرى على غرار الودائع.
وأوضح تقرير لشركة فاروس، أن طريقة الحساب الجديدة للضريبة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك بنحو 10 إلى 40%، كما أكد تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية «فيتش»، أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفًا حتى عام 2020، مع احتمالية اتجاه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم «91» لسنة 2005، والتى تضمنت تعديلًا للمادتين 58 و148، ليتماشى التطبيق الفعلى لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، كما بدأت وزارة المالية تحركاتها لتطبيق المعالجة الضريبية على أرباح البنوك من أذون الخزانة، وفقًا لهذه التعديلات، حيث تتوقع تحصيل 13 مليار جنيه من خلال الطريقة الحسابية الجديدة للضريبة.
وتراجعت الفائدة على أدوات الدين للأسبوع الثانى على التوالى، خاصة مع ضعف الإقبال عليها من قبل البنوك والمؤسسات المالية، ليتراجع معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى 2,11 مرة فى المتوسط، من 2,6 مرة فى الأسبوع قبل الماضي.
وتُقدر قيمة رؤوس أموال أكبر 5 بنوك فى السوق المصرية وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى بنحو 80,4 مليار جنيه، فى حين تصل احتياطاتها إلى 129 مليار جنيه.
