تحالفات مصرفية للتوسع فى تمويل مشروعات «الاستثمار العقارى»

تترقب البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إقرار الآليات الجديدة من قبل البنك المركزي، للتوسع فى ضخ تمويلات للوحدات السكنية والعمل على دفع قطاع الاستثمار العقاري، بعد تحقيقه لمعدلات نمو جيدة خلال الفترة الماضية.

وبدأت البنوك فى تشكيل تحالفات مصرفية للمشاركة فى التمويلات الضخمة للقطاع العقارى، كان أبرزها توقيع عقد تمويل مشترك متوسط الآجل لصالح شركة سامكريت مصر، بقيمة 3,1 مليار جنيه، بغرض تمويل عمليات المقاولات المسندة للشركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ الحى السكنى الخامس فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وشاركت 6 بنوك، فى تمويلات بقيمة 940 مليون جنيه لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، وتولت شركة أبو ظبى الإسلامى كابيتال دور المستشار المالى والمسوق للتمويل، والذى حصلت عليه الشركة لتمويل نشاطها فى مجال المقاولات بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تتنافس تحالفات من البنك الأهلى والعربى الإفريقى والتجارى الدولى، بجانب تحالف بنك مصر وثروة كابيتال على إدارة سندات توريق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية تصل إلى 10 مليارات جنيه.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، إن البنوك تترقب حاليًا إقرار آليات جديدة لدعم التمويل العقارى من قبل البنك المركزي، حتى تستطيع وضع خططها واستراتيجياتها المستقبلية.

وأوضح «أبو الفتوح»، أنه فى إطار اهتمام البنك الأهلى المصرى بالتوسع بقوة فى نشاط المقاولات، فقد تم رفع الحد الائتمانى لقطاع المقاولات أكثر من مرة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة لترتفع من 20 مليار جنيه عام 2016 إلى 30 مليار جنيه ثم 40 مليار جنيه، لتسجل فى الوقت الراهن 65 مليار جنيه، وذلك بهدف المساهمة فى تمويل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأشار إلى أن البنك الأهلي، يعتزم رفع محفظة المقاولات باستمرار لتلبية متطلبات السوق ومسايرة توجهاته للمشاركة فى التنمية العمرانية.

وأكد حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن القطاع العقارى يعتبر من القطاعات الواعدة التى تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل سنويًا.

وأضاف «عزام»، أن بنك التنمية الصناعية ساهم فى جذب شريحة كبيرة من العملاء لقطاع المقاولات، من خلال تقيدم تسهيلات ائتمانية تصل إلى 1,3 مليار جنيه لتنفيذ وحدات سكنية جديدة تلبى احتياجات جميع الفئات.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتصدير العقارات والمقاولات المصرية، لما لذلك من تأثيرات ملموسة على دعم التنمية الاقتصادية، بوصفها أحد أهم المصادر الرئيسية الجارية للعملة الأجنبية داخل البلاد، فضلًا عن تشغيل أعداد كبيرة من العمالة كونها من الأنشطة كثيفة العمالة.

وأكد مصدر بالبنك العقارى المصرى العربى، استهداف البنك تنظيم معرض عقارى بالأردن خلال النصف الأول من العام 2019، بهدف دعم تصدير العقارات والمقاولات، وذلك فى إطار التواجد المتفرد للبنك العقارى فى الأردن.

وأشار المصدر، أن دور البنك يتمثل فى إتاحة التسهيلات الائتمانية اللازمة لعمليات الإنشاء بالمشروعات العقارية، أو من خلال توفير أنظمة سداد بالتمويل العقارى للأفراد أصحاب الوحدات.

وأضاف أنه من المقرر مشاركة مجموعة من كبرى شركات التطوير العقارى والمقاولات فى هذا المعرض، لكونه فرصة كبيرة لعرض مشروعاتهم المتنوعة سواء سكنى أو إدارى أو تجاري، لافتًا إلى أن البنك تمكن مؤخرًا من استقطاب 10 شركات من أكبر شركات التطوير العقارى العاملة فى مصر.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، فى ظل التوسع الكبير وغير المسبوق الذى شهدته مصر من مشروعات قومية وعمرانية عملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من مشروعات الطرق والبنية التحتية.