«الرقابة المالية» تستكمل الحوار المجتمعي لمشروع قانون التأمين الشامل

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المناقشات مع ممثلى كبرى صناديق التأمين الخاصة في مصر، حول مشروع قانون التأمين الشامل، ركزت على تعظيم عوائد المحفظة الاستثمارية لصندوق التامين الخاص، ومواجهة الحاضرين بأن فلسفة التعديلات على القانون الحالى تضع فى مقدمتها عدم الركون إلى توظيف استثمارات الصندوق في قنوات استثمارية قصيرة الأجل ذات العوائد الثابته فقط ، وحرمان  محفظة الاستثمارات من استخدام قنوات استثمارية طويلة الأجل . 

جاء ذلك خلال  فعاليات  جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية ، بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة والمختصين بالرقابة على قطاع صناديق التأمين الخاصة، حيث استمعت الهيئة، إلى وجهات نظر ممثلى كبرى الصناديق فى مواد مشروع قانون التأمين الشامل - بعد أن طرحته الهيئة للحوار المجتمعى  بنهاية 2018-  والمتضمن فى أبوابه تعديل فى مواد قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1974 والذى ينظم المعاش الاختياري لفئة عريضة من قوى العمل بمصر يصل عدد أعضائها ما يقرب من 4.8 عضو بنهاية عام 2018، لهم حقوق والتزامات لدى ما يزيد عن 570 صندوق بجميع أنحاء الجمهورية تمتلك أصول تصل لحوالي 70 مليار جنيه، ومال احتياطي ما يقرب من 65 مليار جنيه، وسددت لأعضائها مزايا تأمينية من المتوقع ان تصل الى 7,5 مليار جنيه في نهاية عام 2018 .

وقال رئيس الهيئة ، إنه بسبب ارتباط فئات متعددة من المجتمع بالدور الحيوى الذى تلعبة صناديق التأمين الخاص فى إتاحة وإدارة أنظمة المعاش الأختيارى، فقد حرصت الهيئة على أن تستمع لوجهات نظر القائمين على أدارة تلك الصناديق ومقترحاتهم فى تعديلات مشروع القانون الجديد المقترحة وفى مقدمتها تحديث معايير واشتراطات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة ودفعها للاحترافية، وإجازة وجود وزن نسبى لتمثيل أعضاء مجلس الإدارة وفقا للتوزيع الجغرافى لأعضاء الصندوق قدر الأمكان.

وأضاف «عمران»، أن اللقاء تطرق للاستماع لوجهات نظرهم في إسناد إدارة أموال الصندوق لمدير استثمار متخصص سواء كان شخص طبيعي او اعتباري على حسب حجم أموال الصندوق ، وبحث امكانية النص على عرض ومناقشة تقرير الآستثمار على اعضاء الجمعية العامة لإطلاعهم بالبيانات الجوهرية للانشطة الاستثمارية، وتحديث معايير اشتراطات صحة انعقاد الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاص بما يحافظ على حقوق الأقلية وعدم إنتفاع بعض الأعضاء دون غيرهم وتخفيض مدة فحص المركز المالي لصناديق التأمين الخاصة اكتواريا إلى 3 سنوات بدلا من خمس سنوات الواردة بالقانون الحالي، مع النص على حق الهيئة فى طلب هذا الفحص فى أي وقت قبل السنوات الثلاث إذا تطلب الأمر ذلك.