«البترول»: توصيل الغاز إلى 1,2 مليون وحدة خلال 2019-2020

أظهر اجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بعدد من رؤساء الشركات العاملة في مشروع توصيل الغاز إلى المنازل، تنفيذ شبكات جديدة تكفي لتوصيل حوالي 1,9 مليون وحدة سكنية، خلال الفترة من يناير 2018 حتى نهاية شهر مارس 2019، وتم التوسع في توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى 75 منطقة، ومخطط أن تصل إلى حوالي 85 منطقة جديدة خلال العام المالى الجديد 2019-2020، نتيجة زيادة معدلات التنفيذ شهريا، والتي تتراوح ما بين 110 إلى 130 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيصلها الغاز الطبيعي، إلى 1,2 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019، ومن المخطط توصيل الغاز إلى 1,2 مليون وحدة سكنية أخرى خلال العام المالي الجديد.

وقال المهندس طارق الملا، خلال اجتماع متابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، إن الزيادة التي يشهدها إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بعد وضع عدد من الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، ستنعكس إيجابيا على المواطنين في جميع المحافظات، من خلال الإسراع في معدلات تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز، وكذلك التوسع في مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في تلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، فضلا عن استخداماته في صناعة البتروكيماويات لتحقيق القيمة المضافة.

ووجه الملا خلال الاجتماع، رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي، سواء التابعة لقطاع البترول أو المملوكة للقطاع الخاص، بضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ورؤساء الأحياء في المدن والقرى لإزالة أي عقبات قد تعوق أعمال توصيل الغاز لزيادة معدلات أداء تنفيذ المشروع، بخاصة بعد الإقبال الكبير من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة وزارة البترول بتطبيق نظام تقسيط التكلفة التي يتحملها المواطن في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات دون مقدم أو فائدة، والتي أدت لنجاح المشروع في تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة خلال عام 2018، ليصل إجمالي ما تم توصيله منذ بدء النشاط حتى نهاية شهر مارس الماضي، إلى حوالي 9,8 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، ومخطط أن تصل إلى 10 ملايين وحدة سكنية في نهاية يونيو المقبل.

كما تم خلال الاجتماع، متابعة الإجراءات التي تمت للبدء في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع، المقرر استخدامها في المناطق الجديدة المخطط أن يصل إليها الغاز الطبيعي، وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية.