القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
مجلس الوزراء يوافق على زيادة المعاشات والعلاوة الدورية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 3 أبريل، على مشروع قانون زيادة المعاشات، وفقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
وتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا، شاملة جميع الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون في شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وينص مشروع القرار على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم «81» لسنة 2016، المستحقة في 1 يوليو 2019، طبقا للمادة «37» منه، مبلغ 75 جنيها شهريا.
أوضح مشروع القرار أنه اعتبارا من 1 يوليو المقبل، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يونيو، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو.
وأضاف مشروع القرار أنه اعتبارا من 1 يوليو، يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها «150 جنيها»، على أن يستفيد منه المعين بعد هذا التاريخ.
كما نص مشروع القرار على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، بمراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
وتضمن: «إذا كان العامل، بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها»، وسيتم إحالة مشروعي القانونين إلى مجلس النواب لإقرارهما.
