«المالية»: إلزام سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.. أول مايو

أعلنت وزارة المالية، بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل، حيث سيتم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات والمستحقات الحكومية، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء 2 أبريل، أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية، يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

وأشارت إلى مواصلة تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة، إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل «POS» بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية، ومنها على سبيل المثال، مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية، بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري، وتحت أشراف البنك المركزي.

وأكدت «المالية» أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، وتيسيرا على المواطنين، تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد، التي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها، ويمكن استخدامها أيضا في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.

وأضافت أن الهيئة القومية للبريد والبنوك توفر حاليا، تلك البطاقات في فروعها بسعر رمزي للمواطنين، ويمكن أيضا للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية، كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.

وذكر البيان، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، الذى تديره شركة e finance، بالعمل من الآن وحتى تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل، على نشر الوعي لدي المواطنين ومستخدمي الدفع الإلكتروني بمميزات المنظومة الالكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية، لتتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانا.

كما ستعد وزارة المالية حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة، إلى جانب تنظيم عدد من ورش التدريب على مستوى الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة.   

وانتهت وزارة المالية من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي التي تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة، سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة GFMIS أو نظام إدارة المالية العامة.