أسواق

إعتماد 6,5 مليار جنيه متأخرات ببرنامج رد الأعباء التصديرية للشركات

الأحد 31 مارس 2019 - 06:37 م

كشف حسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة، عن اعتماد 6,5 مليار جنيه من صندوق تنمية ودعم الصادرات من متأخرات برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات، مشيرا إلى أن بعض الشركات فى قطاعات مختلفة تقوم بالصرف حاليا.

وقال حسام فريد - خلال المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن برنامج دعم الصادرات - أنه تم دراسة نماذج برامج تنمية الصادرات فى 14 دولة من أجل صياغة البرنامج الجديد، لافتاً إلى أن القاسم المشترك الموجود فى البرامج هو أنها ديناميكية غير ثابتة مثل البرنامج فى مصر والذى شهد ثباتا خلال الفترة من 2003 إلى 2016.

وأضاف فريد، أن برنامج رد الأعباء التصديرية ليس دعما لكنه وسيلة لتنمية التصدير وزيادة اعداد الشركات المصدرة، وفتح أسواق وتعميق المكون المحلى فى المنتجات، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماعات التحضيرية مع المصدرين كان التوافق على تقديم طلب للحكومة لزيادة مخصصات برنامج رد الأعباء إلى 8 مليارات جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه، لكن تم الموافقة على تخصيص 6 مليارات بدءا من العام المالي المقبل 2019-2020.

وأوضح فريد أن مخصصات تنمية الصادرات ثابتة منذ 2010 عند 4 مليارات جنيه، رغم أن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 كان يقتضى وقف البرنامج القديم، لعدم تفاقم المخصصات لدى الصندوق، لأنه ببساطة سعر الدولار تضاعف.

وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن الدعم المادي للصادرات لا يؤتي بثماره المطلوبة في زيادة الصادرات، مؤكدا ضرورة توجيه لدعم الخدمات وتطوير الصناعة.

وقال السويدي إن الاتحاد طالب كثيرا بضرورة زيادة مخصصات صندوق ضمان مخاطر الصادرات من أجل تشجيع المصدرين المصريين في التواجد بالسوق الإفريقي، خاصة وأن المنافسين يحصلون على دعم كبير، فضلا عن أنه يتم ضمان الصادرات بنسبة 70% من قيمة المنتجات.

وأشار إلى أن الدعم الحقيقي لابد أن يكون لفتح أسواق جديدة، وتطوير الصناعة، من الحصول على شهادات الجودة والتدريب وتأهيل العمالة، واستقدام خبراء لتطوير المصانع، ودعم سلسلة القيم المضافة، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير معامل الاختبار ودعمها بأجهزة حديثة.

وشدد رئيس اتحاد الصناعات على ضرورة تفعيل قانون تفعيل المنتج المحلي، مشيرا إلى أن بعض قطاعات الدولة والجهات الحكومية لا تفعل القوانين بحذافيرها خاصة قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 الذي يعطي الأولوية للشراكات التي بها قيمة مضافة 40% في مشروعات الدولة.

وأكد السويدي أن تطبيق القوانين وتفعيلها على أرض الواقع يشجع القطاعات المختلفة على النمو وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتطوير الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك إشكالية يواجهها القطاع الصناعي أيضا تتمثل في تطبيق المواصفات سواء المصرية أو الدولية، خاصة وأنه لا يتم تدقيق تلك المواصفات، وعدم دعم الجهات التي تقوم بالتدقيق، فضلا عن استمرار اعتماد شهادات المنشأ في السفارات.

وأوضح أن كل تلك الأمور تضع أعباء على كاهل المنتجات المصرية، مشددا على ضرورة قيام الدولة على تشجيع الصناعات المختلفة على النمو من خلال إزالة العقبات التي تواجهها سواء في استيراد المواد الخام اللازمة، مثلما يتم في صناعة المنسوجات من الاقتصار على استيراد القطن قصير التيلة على 7 دول فقط.

وأضاف أن زيادة الصادرات لن تتم إلا في حالة نمو الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية، لذا لابد من دعم الصناعة ومساعدتها في تذليل المعوقات والحصول على شهادات الجودة المطلوبة و تقليل تكلفة الشحن والنقل.

ولفت السويدي إلى أن الاتحاد قام بإعداد أجندة إصلاحات عاجلة ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء بأهم المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة واهم المقترحات لحلها، بالإضافة إلى أنه يتم بشكل شهري رفع المستجدات حول تلك المشكلات لرئيس الوزراء.