«الاستثمار» تُعدل بعض أحكام المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه التعديلات جاءت للتواكب مع المعايير الدولية، حيث منذ صدور القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006 والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2015 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية لم يطرأ أية تعديلات بشأنها.

وأوضحت أنه نظراً للتغييرات التي طرأت خلال هذه الفترة على مستوى الاقتصاد العالمي، أصبحت المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً علي مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.

وأضافت الوزيرة، أن تلك التعديلات تهدف إلي وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمى القوائم المالية، وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمى القوائم المالية، مما يمكنهم من إتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس مالي سليم، فضلاً عن تعزيز تنافسية السوق المصرىفى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن من ابرز التعديلات هى استحداث 3 معايير محاسبة هى معيار المحاسبة المصرى رقم «47» والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9 ويهدف إلي رفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة، ومعيار المحاسبة المصرى رقم «48» والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم «11» والمرتبط بالإيراد، والذي يهدف إلي المزيد من تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية، ومعيار المحاسبة المصرى رقم «49» والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلىوالتخصيم رقم 176 لسنة 2018، ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم «20» التأجير التمويلى.

وأكدت الوزيرة، أن «الاستثمار» تعمل على مواكبة التطور الذي يشهده مناخ الاقتصاد المصري علي كافة المستويات ومواكبة التغيرات العالمية والإقليمية في أسواق المال وأدواتها التي تتطور بصورة مستمرة، لضمان أن تكون مصر بمثابة واحدة من أهم أسواق المال الواعدة إقليمياً وعالمياً.