بنوك

«بلومبرج»: مصر تتجه لأكبر سلسلة خفض بأسعار الفائدة فى العالم

الأربعاء 27 مارس 2019 - 09:07 م

توقع معظم المحللين الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرج" أن يقوم البنك المركزي المصري غدًا الخميس بخفض أسعار الفائدة بواقع 1%، بينما يرى 5 محللين أن يقوم بتثبيت الفائدة عند 15,75% و16,75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب .

وقدم البنك المركزى الأمريكى مفاجأة بتوقع عدم حدوث زيادة فى سعر الفائدة خلال عام 2019، وتزامن ذلك مع ارتفاع الجنيه المصرى، ليشير الى احتمالية ان يقوم صانعى السياسات النقدية فى مصر بخفض جديد فى سعر الإقراض للشهر الثانى على التوالى ، ليقدم بذلك لمصر سببًا آخر للمضي قدماً في ما يمكن أن يكون أكبر سلسلة من خفض أسعار الفائدة في العالم.

ويتوقع تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في شركة رينيسانس كابيتال، خفضاً آخر قدره "100 نقطة أساس" نتيجة عدم رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وكذلك انعكاسا للارتفاع السريع في قيمة الجنيه المصري ، مضيفًا ان الطلب المحلي يعد ضعيفا، والتضخم غير الغذائي منخفض، كما ان البنوك المركزية على مستوى العالم تتجه الى تيسير السياسة النقدية.

ويظل أمام البنك المركزي المصري طريقا طويلا لخفض اسعار الفائدة بعد الزيادات الكبيرة التي أقرها في السابق ليحافظ على استقرار الجنيه المصري وليكبح التضخم الذي تسارع عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، وبينما استقر نمو الأسعار منذ ذلك الحين، إلا أن التضخم شهد تسارعا للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 14,4% في فبراير، على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية.

وتعد مصر واحدة من الدول القليلة التي ما زالت قادرة على خفض تكلفة الاقتراض الرسمية، وقامت غانا والهند بخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في الأشهر الأخيرة، كما قام البنك المركزي النيجيري بخفض سعر الفائدة، بشكل مفاجئ وللمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات بمعدل نصف نقطة مئوية.

وقالت إسراء عبد المجيد، المحلل الاقتصادي الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية ، أنه من المرجح أن تشهد مصر وهي الدولة العربية الاكبر من حيث عدد السكان "موجات تضخمية" في الأشهر المقبلة تزامنا مع بداية شهر رمضان وعطلة العيد التي تليه، وإعادة تسعير البنزين 95 أوكتين في أبريل المقبل.

وأضافت أنه على الرغم من أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم كان مدفوعًا بشكل أساسي بالبنود التي تتسم بتذبذب اسعارها، إلا إننا نرى أن التضخم الأساسي قد ارتفع أيضًا، وتتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة ثابتة.

ويرى زياد داود الخبير الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط أن التنبؤات متقاربة، لكنه يتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بدلاً من أن يقوم بخفضها من جديد، كما أن الارتفاع المفاجئ في التضخم الشهر الماضي من شأنه أن يرجح الكفة نحو التثبيت، مضيفًا أن ارتفاع الجنيه المصري يساعد في التحكم في ضغوط زيادة الأسعار.

ويتم تداول الجنيه المصري - أفضل العملات أداءً في الشرق الأوسط - هذا العام بالقرب من أقوى مستوياته منذ عامين، حيث ارتفع أكثر من 3,5% مقابل الدولار منذ بداية عام 2019.

وتستفيد العملة المصرية من اقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية، حيث زادت تدفقاتهم لتصل إلى 15,8 مليار دولار في فبراير، وهو ما قدم للمسؤولين في مصر بعض التعويض عن موجات البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة في العام الماضي والتي أدت إلى خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر.

وأوضحت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة في القاهرة أن أسعار الفائدة ستنخفض لدعم إستراتيجية السيطرة على الديون ونظرا لأن المستثمرين الأجانب لا يزالون مهتمين بدرجة كبيرة بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية، وذلك في ضوء تحسن سعر الصرف الحالي وجاذبية التجارة في أدوات الدين المصرية.

وأضافت أن هناك حاجة أيضًا إلى وجود عملية تحفيز نقدي تهدف الى إنعاش النمو بين الشركات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن تراجع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فبراير ليلامس أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2017.

وتدفع الحاجة الى التحرك قبل الجولة الجديدة من تقليل الدعم الحكومي على أسعار الوقود قرب نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو، الدافع الى مزيد من خفض أسعار الفائدة

وأشار جيسون توفي ، الخبير الاقتصادي بشركة Capital Economics ، إلى إن التضخم الأساسي المستقر نسبياً وقوة تدفقات رؤوس الأموال، وأن البنك المركزي المصري قد يرغب في تيسير السياسة النقدية قبيل خفض الدعم المرتقب، مما يعني أن خفض سعر الفائدة يبدو الاختيار المرحج حدوثه.