الحكومة توافق على مشروع موازنة 2019-2020

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 27 مارس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، استعدادا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، حيث تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7,2%.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة حريصة في موازنتها المالية الجديدة على زيادة سنوية في المُخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة، لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى تخصيص نحو 3,9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة مُخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأضاف أن الحكومة ستواصل أيضا عملية إصلاح منظومة المعاشات في الموازنة المالية الجديدة، بما يضمنُ استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه لأول مرة تبلغ الاستثمارات الحكومية في الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي، لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، مضيفا أن موازنة  2019-2020 ستكون موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأوضح أن الأسس التي تم الاعتماد عليها في إعداد الموازنة، قائمة على الالتزام بتحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، من بينها خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي، كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أن الموازنة المالية الجديدة تعتمد على استمرار التسعير السليم لمُدخلات الإنتاج، فضلا عن العمل على استقرار المنظومة الضريبية بالموازنة.

وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحليّ ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائضٍ أوليّ سنوي مُستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021 – 2020، موضحا أن المُوازنة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالي بنظام استهداف مبنيّ على النتائج، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب.

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة لعام 2019-2020، موضحة أن المرتكزات الرئيسية لخطة التنمية على المدى المتوسط تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تتبناه الحكومة، وتنفيذا لما نص عليه الدستور من استحقاقات.

وأشارت إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2019-2020، تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3% عام 2020، ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.

وأضافت الوزيرة أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه، خلال عام 2019-2020، وتحقيق معدل استثمار 18.6%، إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا، ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1%.

وأوضحت أن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لعام 2019-2020 تتضمن أيضا مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة 80% من النمو المستهدف، مشيرة إلى أن قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والاستخراجات، والصناعات التحويلية، تعتبر من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة في النمو الاقتصادي المستهدف، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 84%، موضحة أن الاستثمارات العامة المتوقعة في خطة التنمية 2019-2020، تصل إلى 534.4 مليار جنيه، تمثل نحو 46% من نسبة الاستثمارات الكلية.

كما أكدت أن الاستثمارات الحكومية خلال عام 2018-2019، حققت نموا بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه، موّلت الخزانة العامة منها نسبة 72%.

وعن أهم القطاعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية لعام 2019-2020، أشارت الوزيرة إلى أن قطاع الإسكان والمرافق يأتي على رأس القطاعات بزيادة في المخصصات لاستكمال تنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المائية، إلى جانب العمل على رفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي في القرى لتصل إلى 45% منها، بالإضافة إلى استكمال إقامة محطات التحلية في المحافظات الحدودية.