اتفاق مصري بلغاري على زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة

قرر منتدى الاستثمار المصري البلغاري، في ختام أعماله، العمل على زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة، بعد إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري، ليكون آلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري الذي يتجاوز حاليا المليار دولار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورومن راديف، رئيس بلغاريا، افتتحا منتدى الاستثمار المشترك، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغاري، وأنطوانيتا باريز، المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية ببلغاريا، وممثلي 36 شركة بلغارية و86 شركة مصرية، ورجال الأعمال المصريين.

ودعت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها أمام المنتدى، الشركات البلغارية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، في ظل وجود 23 شركة بلغارية فقط، يتركز نشاطها على المجالات المالية والصناعية والخدمات والبناء والسياحة، مشيرة إلى فرص الاستثمار الواعدة في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المشتركة في مجال التصنيع، وبخاصة في القطاعات التي تتمتع البلدين فيها بمزايا نسبية مثل: البنية الأساسية والصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية والسياحة والطاقة المتجددة والأدوية والاتصالات، مع ملاحظة، أن التعاون في مجال التصنيع المشترك لن يغطي السوق المحلية في كلا البلدين فحسب، بل سيصدر بشكل أساسي إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية.

وقال وزير الاتصالات: «نسعى إلى تعزيز التعاون مع بلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار ما تحظي به بلغاريا من تقدم بمجال القرى الذكية، التي توفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متميزة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار»، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات القائدة في الاقتصاد المصري، ونما بمعدل 16% في العام الماضي، ما يمثل حافزا للشركات الأوروبية للعمل والاستثمار في مصر، للاستفادة من المزايا التنافسية السعرية والتقنية والجغرافية.

وأضاف أن مصر تمتلك كل المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون من أفضل الوجهات الاستثمارية، مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعدا يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية، في ظل المشروعات التي يتم تنفيذها للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، والتوسع في إنشاء المدن الذكية، وبناء الكوادر البشرية الشابة المتخصصة في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسعي نحو توطين صناعة الإلكترونيات.

ودعا ألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغاري، إلى إقامة عدد من المشروعات المشتركة الاستراتيجية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات، حتى تتمكن المشروعات من الاستفادة من المزايا الضريبية والاستثمارية في البلدين، مؤكدًا أن مصر بوابة بلغاريا للاستثمار في أفريقيا، وبلغاريا بوابة مصر للاستثمار في الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية.

وخلال المنتدى، شهدا وزيرا الاستثمار والاتصالات، ونائب وزير الاقتصاد البلغاري، توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين بالأحرف الأولى في مجالي الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونصت المذكرة على وضع إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة.

ووقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مذكرة التفاهم الثانية مع الدكتور بويكوتاكوف، المدير التنفيذي لوكالة ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية، ونصت مذكرة التفاهم على أن يقوم الجانبان بتزويد بعضهما بالمعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، مع دعم جميع أشكال التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

واتفق جهاز تنمية المشروعات ووكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببلغاريا، على تنظيم اجتماعات وفاعليات خاصة بريادة الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات الخاصة بمعارض الأعمال والمنتجات، وغيرها من الأحداث المهمة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي نهاية المنتدى، تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بنظام  B2B، لبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في مجالات الاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات والبناء والتشييد.