القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
هشام ماجد العضو المنتدب للشركة:
72 مليون جنيه محفظة أقساط « كيربلاس للرعاية الصحية» فى 2018
- خطة لتحقيق 20% نمواً سنوياً بمحفظة الأقساط .. وزيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 20 مليون جنيه
- قانون التأمين الجديد يسهم فى تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية
- «الرعاية الصحية» و«التأمين الطبى» شهدا مرحلة انكماشية بسبب زيادة أسعار الأدوية
كشف هشام ماجد، العضو المنتدب بشركة كيربلاس للرعاية الصحية، عن وصول محفظة أقساط الشركة إلى 72 مليون جنيه خلال العام الماضي، كما تخطط الشركة لزيادة هذه المحفظة بنسبة 20% سنوياً خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والخدمات الممنوحة للعملاء.
وأوضح «ماجد» فى حوار لـ «المصدر»، أن رأسمال «كيربلاس» المدفوع يبلغ حالياً 7,5 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه من المقرر خلال الجمعية العمومية المقبلة بحث ضخ ما يتراوح بين 7,5 – 12,5 مليون جنيه برأسمال الشركة ليصل إلى حوالى 15 – 20 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن استراتيجية الشركة لتدعيم رأسمالها ـ تسعى لمواكبة التطورات التشريعية التى ستتضمنها السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، عقب إصدار قانون التأمين الجديد والمتوقع الانتهاء منه فى نهاية 2019.
وحول رؤيته لمسودة قانون التأمين الجديد، أشار عضو مجلس الإدارة فى غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرى، إلى أنه تم عقد حوار مجتمعى بين الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات الرعاية الصحية، وإدارة الرعاية الصحية الأعضاء بغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، لمناقشة القانون وتآثيره على نشاط الرعاية الصحية بالسوق.
وأوضح أنه تم إعداد مذكرة من قبل شركات الرعاية الأعضاء بالغرفة، حول ملاحظاتهم على مسودة القانون وتم إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى أن غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بإتحاد الصناعات تضم فى عضويتها 17 شركة، موزعة بين 5 شركات تمارس نشاط الإدارة فقط بنظام الطرف الثالث «TPA»، بالإضافة إلى 12 شركة تمارس نشاط الرعاية الصحية المعروفة بإسم «HMO».
وأشار إلى أن ملاحظات الشركة على القانون، شملت مقترحًا بتخفيض رأسمال شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية، حيث أظهرت مسودة القانون المطروحة للحوار المجتمعى تحديد 60 مليون جنيه حد أدنى لتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة، و20 مليون جنيه للشركات التى تمارس نشاط الإدارة فقط بنظام الطرف الثالث «TPA».
وتابع: اقترحنا فى المذكرة المرسلة للهيئة العامة للرقابة المالية، تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين الطبى المتخصصة ليتراوح بين 20 - 30 مليون جنيه، وكذلك تخفيض رأس المدفوع لشركات إدارة الرعاية الصحية ليتراوح بين 5 - 10 ملايين جنيه.
وأضاف أن هذا المقترح جاء نتيجة لعدم احتياج الشركات لهذه القيمة المرتفعة من رأس المال وفقاً لحجم اكتتابها فى النشاط سواء شركات التأمين الطبى أو شركات الرعاية، وخاصة فى ظل عدم احتياج هذه الشركات لمصاريف إدارية مرتفعة مقارنة بشركات التأمينات العامة وشركات تأمينات الحياة.
ولفت «ماجد» إلى أن المذكرة تضمنت أيضاً توصية من الشركات الأعضاء بغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، بشأن إعادة النظر فى رسوم المراجعة والتسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بشركات إدارة الرعاية الصحية نظراً لارتفاعها.
وعند سؤاله عن رؤيته للنشاط خلال المرحلة المقبلة، أوضح أن قطاعى الرعاية الصحية والتأمين الطبى بالسوق المصرية شهدا مرحلة انكماشية خلال العام الماضى نتيجة لارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الصحية المختلفة بما آثر سلباً على حجم أعمال الشركات المزاولة لهذين النشاطين.
وتوقع العضو المنتدب بشركة كيربلاس للرعاية الصحية، نمو محفظة الأقساط بنشاطى الرعاية الصحية والتأمين الطبى خلال العام الجاري، نظراً لاستقرار الأسعار فى ظل النمو الاقتصادى وكذلك استقرار سعر العملات الأجنبية إلى حد ما، بالإضافة إلى قانون التأمين الجديد والذى سيؤدى إلى تنظيم لشركات الرعاية الصحية بما سيعود بالنفع على كافة أطراف منظومة التأمين الطبى بالسوق.
وأكد أن هناك عاملين رئيسيين سيحددا وجهة قطاع الرعاية الصحية خلال المرحلة المقبلة ممثلين فى قانون التأمين الجديد ودوره فى تنظيم عمل شركات الرعاية وتدعيمها بالسوق، بجانب قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ودور شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى الخاصة فى تفعيل هذه المنظومة بالسوق خلال الفترة المقبلة.
