القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
البنك المركزى يحدد مصير أسعار الفائدة .. الخميس المقبل
- سهر الدماطى: خفض متوقع بنسبة 1% مع الإبقاء على شهادات الـ15% دون تغير
- طارق متولى: معطيات قوية تدعم التثبيت.. و«بلتون»: قراءات التضخم تظل رهينة تقلبات الأسعار
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع الثانى للجنة خلال عام 2019، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن خفضت أسعار الفائدة، خلال إجتماعها الأخير فى 14 فبراير الماضى، لتصبح 15,75% و16,75% على الإيداع والإقراض بدلًا من 16,75% و17,75% على الترتيب.
وتباينت أراء المحللين حول قرار اللجنة المتوقع اتخاذه الخميس المقبل، حيث يتوقع البعض أن يحدث تخفيض للفائدة بنسبة 1% فى ظل تراجع الدولار ليكون التخفيض الأخير للبنك المركزى حتى الربع الأخير من 2019، بينما يرى البعض الآخر إمكانية تثبيت المركزى لأسعار الفائدة حتى الربع الأخير، قبل أن يتم تخفيضها مرة أخرى بداية من سبتمبر، فى ظل اقتراب شهر رمضان وإجراءات خفض الدعم والتى سيكون لها تأثير على ارتفاع معدلات التضخم.
وعقدت لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات منذ بداية عام 2018، وخفضت اللجنة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة خلال أول اجتماعين للجنة يومى 15 يناير و29 مارس، بينما أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغير لـ6 مرات متتالية لتستقر عند 16,75% و17,75% على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وظل سعر العائد الائتمان والخصم نحو 17,25%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، والمسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، 6 اجتماعات أخرى بعد اجتماع الخميس 28 مارس، خلال أيام 23 مايو، و11 يوليو، و22 أغسطس، و26 سبتمبر و14 نوفمبر و26 ديسمبر 2019.
ومن جانبه توقع محمد بدره، عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمعدل 1% خلال اجتماع الخميس المقبل، فى ظل تراجع الدولار أمام الجنيه بشكل كبير، فضلاً عن تراجع الفائدة على أذون الخزانة مؤخرا والتى بلغت أقل من 17%.
وأشار الى أنه فى حالة خفض الفائدة سيكون ذلك الخفض الأخير قبل الربع الأخير من 2019، فى ظل اقتراب شهر رمضان واستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى باستكمال خفض الدعم وهو ما سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم.
وتابع: خفض الفائدة سيشجع المستثمرين على التوسع بالسوق المصرية وخاصة بعد تقليل تكلفة الإقراض وهو ما يساهم فى نمو الناتج المحلى وزيادة معدلات النمو فى النهاية.
وارتفع معدل التضخم السنوى خلال شهر فبراير الماضى إلى 13,9% مقابل 12,2% فى شهر يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويستهدف البنك المركزى خفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 9% (+ او – 3) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ13% (+او-3%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.
وشهد الجنيه المصرى ارتفاعا أمام الدولار الأمريكى بأكثر من 60 قرشا خلال عام 2019، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية 17,2489 جنيه للشراء، مقابل 17,8693 جنيه بنهاية العام الماضي، فيما سجل متوسط سعر البيع 17,3489 جنيه، مقابل 17,9559 جنيه فى نهاية ديسمبر 2018.
وأيدت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، توقعات تخفيض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع مارس الجارى فى ظل تحسن العملة المحلية أمام الدولار خلال الأيام الماضية.
وأشارت إلى أن ارتفاع التضخم غير مقلق، وخاصة أنه نتيجة لارتفاعات موسمية للسلع الغذائية والفاكهة وهو ما سيشجع المركزى على خفض الفائدة.
وأكدت «الدماطى» ضرورة أن تظل شهادة الـ15% ببنكى الأهلى ومصر، كما هى دون تخفيض العائد عليها فى حالة قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة لعدة أسباب منها الجانب الاجتماعى للأفراد وسحب السيولة بالسوق.
وأضافت أن الاجتماع المقبل هو الأنسب لخفض الفائدة قبل اقتراب حلول شهر رمضان وما يشهده من ارتفاعات من أسعار السلع بجانب إجراءات خفض الدعم.
وتابعت: خفض الفائدة سيحقق العديد من الإيجابيات منها تخفيض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار وما سيساهم فى زيادة إنتاجية الشركات فى النهاية، مؤكدا على أن خفض الفائدة سيؤدى إلى خفض تكلفة الفوائد حيث أنها تساهم بنسبة تصل إلى 20% من عجز الموازنة.
وألغى البنك المركزى مؤخرا، آلية ضمان دخول أموال الأجانب من خلاله، وارتفع الاحتياطى النقدى للبنك المركزى ليتجاوز الـ44 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، والمُقدره بنحو مليارى دولار.
وعلى جانب آخر، أكد طارق متولى، نائب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر سابقا، أن هناك احتمالية لإبقاء أسعار الفائدة كما هى نظرا لارتفاع التضخم واقتراب اتخاذ إجراءات خاصة بخفض الدعم وزيادة بعض أسعار الخدمات.
ولفت إلى أن البنك المركزى من الممكن أن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، فى ظل رغبة الدولة فى تشجيع الاستثمار وتقليل أعباء الدين العام، وخاصة أن الارتفاع التى شهدها التضخم موسمية.
وأوضح أن الارتفاعات التى شهدها الجنيه أمام الدولار ستكون حافز أيضا فى قيام المركزى بخفض الفائدة، وخاصة بعد نجاحه فى السيطرة على السوق بعد تحرير سعر الصرف.
وتوقعت بلتون المالية فى تقرير سابق، خفض أسعار الفائدة ما بين 50 - 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنية السياسة النقدية والمُقرر عقده يوم 28 مارس 2019.
وترى «بلتون» أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطراً على النظرة المستقبلية للتضخم، مؤكدة على رؤيتها بشأن استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، مشيرةً إلى وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى فى النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية.
وأكدت أن استمرار الظروف العالمية المواتية فى ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، يدعم استكمال البنك المركزى المصرى لسياسته النقدية التوسعية، كذلك فى ضوء غياب العوامل المساعدة والمتمثله فى تغيير سنة الأساس، كان من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر 2018 مما دفع البنك المركزى المصرى إلى تأجيل هدف التضخم أقل من 10% لعام 2021.
وتوقعت «بلتون» أن تظل قراءات التضخم العام رهينة المسار غير المحدد المتقلب لأسعار السلع الغذائية والناتج عن اضطرابات السوق المختلفة، مما يمنح ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة، حيث تتمثل مهمة البنك المركزى فى تحقيق التوازن بين النمو والتضخم، فضلاً عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومي، والذى يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017-2018.
