القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
مع تطبيق آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب
الجنيه يواصل الصعود أمام الدولار.. ومصرفيون: ارتفاع مؤقت
- يحيى أبو الفتوح: تحويل أموال المستثمرين الأجانب يدعم العملة المحلية
- ماجد فهمى: زيادة الاحتياطى الأجنبى وراء الصمود
تباينت توقعات الخبراء المصرفيون، حول استمرار الجنيه المصرى فى رحلة الصعود أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، بعد وصول العملة المحلية لمستويات قياسية، حيث رأى البعض إمكانية استمرار الارتفاع خلال العام الجارى، بينما توقع البعض الآخر، أن الوضع الحالى مؤقت وسيعاود الدولار الارتفاع مجدداً.
ويتداول الجنيه المصرى حالياً بين 17,29 جنيه للشراء و17,35 جنيه للبيع، بعدما كان يصل إلى 17,90 للشراء و17,80 للبيع منذ أشهر قليلة.
وأرجع مصرفيون الارتفاع المفاجئ للجنيه أمام الدولار الى عدة أسباب، فى مقدمتها، إلغاء تطبيق آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بالإضافة لوصول الاحتياطى الأجنبى لمستويات قياسية، فضلاً عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وتوقع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، أن يستمر الجنيه فى الارتفاع أمام الدولار مستقبلاً، بفضل التدفقات الدولارية الضخمة بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أنه بعد إلغاء آلية التحويل، أثرت التدفقات الأجنبية القادمة إلى مصر بشكل إيجابى على السيولة الدولارية لدى البنوك، وهو ما جعل الجنيه يصمد ويرتفع بقوة أمام الدولار.
وكان البنك المركزى، قد قرر أواخر العام الماضى، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الجديدة، مما ألزم المسثتمرين بالتعامل عبر آلية «الإنتربنك».
ومن جهته قال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن ماحدث من ارتفاع للجنيه أمام الدولار يعود إلى القرارات التى اتخذها البنك المركزى، والتى تسببت فى زيادة الاحتياطى الأجنبى.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى، بإلزام البنوك بعدم تصدير فائض أوراق النقد قبل الرجوع إليه، دعم توفير السيولة الدولارية بالقطاع المصرفى.
من جانبه، قال محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة، إن انخفاض الطلب على السلع المستوردة، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه الحكومة المصرية، بالشراكة مع صندوق النقد الدولى بشكل جيد جعل الجنيه أكثر قوة مما تسبب فى صعوده خلال الفترة الماضية.
وبدأت مصر منذ الاتفاق مع الصندوق فى 2016، تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى عبر تعويم الجنيه ورفع الفائدة وأسعار الوقود، كما توسعت فى برامج الحماية الاجتماعية وأصدرت قوانين من شأنها تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الدعوات التى طالبت بخفض أسعار السيارات، تسببت فى انخفاض الطلب عليها، مما أثر بالإيجاب على أداء العملة المصرية خلال الفترة الماضية، متوقعا استمرار الجنيه فى الارتفاع أمام الدولار.
وأشارت إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة، فى وقت سابق إلى إمكانية صعود الدولار مقابل العملة المحلية لمستوى 18,5 جنيها فى العام المالى الجارى 2018-2019.
وعلى الجانب الآخر، يرى طارق متولى، الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم سابقاً، أن الدولار سيرتفع وأن ما حدث من هبوط كان مؤقت، لافتًا إلى أنه من المبكر الحديث حول انخفاض الدولار والترويج لذلك.
وكان الجنيه المصرى قد ارتفع أمام الدولار فى عدد من البنوك بعد تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى، لوكالة بلومبرج منذ أسابيع قليلة، والتى توقع فيها تحرك أسعار الصرف فى الفترة المقبلة، مع إنهاء آلية ضمان تحويلات المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية، وبالتالى دخول وخروج هذه الأموال عبر البنوك المحلية.
وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس، تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 20 جنيها بنهاية 2019، كما توقعت المؤسسة أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيه بنهاية 2020.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار قد لا يستمر، كما اعتبر الزيادة فى العملة المحلية مؤقتة وستزول.
وأكد «عبد العال» أن زيادة النقد الأجنبى الذى يتسبب فى ارتفاع العملة المحلية أمام الاجنبية، مرتبط بزيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وجزء آخر يعتمد على السياحة، بينما الجزء المتبقى يعتمد على الصادرات، وكل ذلك لم يحدث فيه استقرار بالشكل الكبير حتى الآن.
وأعلن البنك المركزى المصرى زيادة صافى الاحتياطيات الأجنبية، بلغ 42,616 مليار دولار فى نهاية يناير، مقابل 42,551 مليار فى ديسمبر 2018 محققا زيادة طفيفة بلغت 65 مليون دولار، بعدما انخفضت صافى الاحتياطيات الأجنبية بواقع مليارى دولار بنهاية ديسمبر الماضى حيث تراجع إلى 42,551 مليار دولار، مقارنة بـ44,513 مليار دولار فى نوفمبر الماضى.
