القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
بعد قرض «القناة للسكر»
مصرفيون: البنوك تتنافس على تمويل ومنح القروض الدولارية
- حمدى عزام: التدفقات الرسمية ساهمت فى تزايد السيولة الدولارية
- حسين الرفاعى: «قناة السويس» ضخ 10 مليون دولار بقرض «الدلتا للسكر»
- جاد الله: الإصلاحات الاقتصادية أعادت الثقة للمستثمرين
عادت البنوك المصرية بقوة لساحة القروض الدولارية، بعد أن غابت خلال الفترات الماضية، وذلك من خلال ترتيب تمويلات بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار، و7 مليارات جنيه لصالح شركة القناة للسكر، كما تم الاتفاق على قرض معبرى قيمته 1.2 مليار جنيه، كما تبلغ الشريحة الثانية منه 100 مليون دولار.
وشارك فى التمويل المعبرى بالعملة المحلية 4 بنوك، بينما شاركت 5 بنوك فى الشريحة بالعملة الأجنبية، وقامت البنوك بتوفير الاحتياجات الحالية للشركة فقط والمُقدره بـ 896 مليون جنيه، و61 مليون دولار.
وتبلغ تكاليف استثمارات المشروع نحو مليار دولار، ويهدف إلى تطوير أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر فى العالم بطاقة إنتاج 900 ألف طن/عام، بجانب تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية التى تقع غرب المنيا على المياه الجوفية لإنتاج 2 مليون طن من بنجر السكر كل عام، بالإضافة لمحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة.
وأكد الخبراء، أنه منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بدأت العملة الأجنبية فى العودة عبر القنوات الشرعية، بعد القضاء على السوق الموازية بصورة جعلت البنوك تقوم بتمويل عمليات التجارة بشكل كبير، وإنهاء كافة الطلبات المعلقة ، قبل أن تتجه فى الوقت الحالى لتوفير التمويلات الدولارية اللازمة للعملاء.
وسجلت أرصدة الإقراض بالبنوك نحو 1.8 تريليون جنيه بنهاية 2018 ، منها 570.5 مليار جنيه للحكومة مقسمة الى 227.4 مليار جنيه بالعملة المحلية، و343.1 مليار جنيه أرصدة بالعملات الأجنبية.
وبلغ إجمالى القروض غير الحكومية نحو 1.23 تريليون جنيه بنهاية 2018، منها 921.7 مليار جنيه بالعملة المحلية، و309.7 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البنوك تمتلك حصيلة جيدة من السيولة سواء بالعملة المحلية او الدولارية تؤهلها على تمويل كافة المشروعات العملاقة بشرط توافر الجدوى اللازمة للمشروعات.
وأشار إلى أن توافد تحويلات المصريين للخارج عبر القنوات الرسمية، والقضاء على السوق الموازية، ساهم فى زيادة معدلات السيولة الدولارية مقارنة بما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف.
وأضاف «عزام» أن البنوك تولى اهتماما بالقطاعات التى توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتحد من الاستيراد، متوقعا أن تشهد قطاعات البترول والكهرباء إقبالًا كبيرًا على القروض الدولارية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن بنك التنمية الصناعية، شارك بقيمة تصل الى 10 مليون دولار فى التمويل المعبرى الذى تم ترتيبه لصالح شركة القناة للسكر، مؤكدا أن البنك مستعد للمشاركة فى كافة القروض الحيوية المطروحة بالسوق.
وفى سياق متصل قال حسين الرفاعى، رئيس بنك قناة السويس، أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات وجذب الاستثمارات الجديدة، متوقعاً ارتفاع الطلب على القروض المشتركة ومن بينها القروض الدولارية.
وأكد أن البنوك أصبح لديها سيولة تجعلها قادرة على تنويع أنشطتها بين قروض الشركات الكبري، والقروض المشتركة وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وللأفراد.
وتابع: بنك قناة السويس شارك بالعديد من القروض المشتركة لترتفع محفظة القروض المشتركة إلى حوالى 5 مليارات جنيها لافتًا إلى أن مصرفه ضخ 10 مليون دولار بالعملة الأجنبية، و100 مليون جنيه بالعملة المحلية فى قرض شركة القناة للسكر.
ومن حهته قال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن خطة الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة مؤخرا، أعادت الثقة إلى الكثيرمن المستثمرين فى السوق المصرية، خاصة بعد إزالة كافة العوائق المؤثرة فى الاقتصاد المصرى من مشاكل ضريبية وتسهيل إجراءات الاستثمار وتطبيق منظومة الشباك الواحد.
وتابع: البنوك جذبت حصيلة دولارية بصورة كبيرة لأول مرة منذ قرار تحرير سعر الصرف، جعلها قادرة على تمويل عمليات التجارة والتمويلات الدولارية، موضحًا أن البنك العقارى استطاع أن يجذب حصيلة قاربت الـ300 مليون دولار.
كما شارك البنك فى قروض دولارية منها 30 مليون دولار لصالح قرض للهية العامة للبترول.
وقامت البنوك خلال آخر 3 سنوات، بمنح العديد من القروض الدولارية أبرزها تمويلات لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 550 مليون دولار، وتمويل آخر بقيمة 750 مليون دولار، بجانب تمويل لصالح شركة أبو قير للأسمدة بقيمة 105 مليون يورو، وتمويل لصالح شركة كيما بقيمة 338 مليون دولار.
