القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
«المركزى» يتفق مع المطورين العقاريين على إجراءات تمويل الوحدات السكنية
اتفقت الحكومة والبنك المركزي والمطورون العقاريون على إجراءات التمويل للوحدات السكنية، بما يسهم في دفع قطاع الاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة الإسكان والبنوك والمطورين العقاريين.
وخلال الاجتماع، قال مدبولي: «قطاع الاستثمار العقاري محوري ومهم جدا للدولة، والحكومة تدرك المساهمات التي قام بها القطاع في الاقتصاد المصري في الفترة السابقة، فهو أحد قاطرات النمو»، مضيفا: «الاجتماع هدفه التوافق فيما يخص القرارات التي تمس هذا القطاع، وتنظيم آليات التمويل الخاصة به، فهدفنا واحد هو حماية هذا القطاع، والحفاظ على مكتسباته، ودفعه للأمام».
وأوضح مدبولي، أنه يتم العمل حاليا على تفعيل آليات التمويل العقاري، بما يسهم في زيادة الاستثمارات بهذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع كبير جدا، ويعملون أيضا، على تنظيمه من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وأكد محافظ البنك المركزي، أنه يتم العمل على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، وسيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها بهذا الاجتماع، بما يسهم في حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بهذا القطاع.
وخلال الاجتماع، تم طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقا، ولاقى هذا الاقتراح قبولا من الحاضرين، وطلب رئيس الوزراء تقديم تصور تفصيلي به.
كما شهد الاجتماع أيضا، اقتراحا بإنشاء شركة تمويل عقاري تتبع شركات التطوير العقاري، لكن منفصلة عنها، ما يسهم في تيسير إجراءات التمويل العقاري على المستفيدين.
وفي الختام، وجّه رئيس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري بالمدن الجديدة، لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري.
