القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بورصة
البورصة المصرية تطلق برنامجا تدريبيا لممثلي 20 سوق مال أفريقي
أطلقت البورصة المصرية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، برنامجا تدريبيا لنحو 25 متدربا يمثلون 20 بورصة أفريقية، اليوم الاثنين 25 مارس حتى الخميس المقبل، لتطوير قدراتهم في المسائل المتعلقة بسوق رأس المال وتعزيز مهاراتهم في قضايا الشفافية والإفصاح.
وخلال الجلسة الافتتاحية، قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تعمل تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي بشكل نشط على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البورصات الأفريقية من أجل استعادة دورة مصر الريادي في مجال أسواق المال أفريقيا وزيادة معدل الاستثمارات البينية في الأوراق المالية.
وقال هشام زعلوك، مدير أكاديمية مكافحة الفساد، إن البرنامج التدريبي المنعقد بالتنسيق مع البورصة المصرية، يكتسب أهمية كبيرة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي الدورة الحالية، ما يسهم في استعادة مصر دورها الريادي أفريقيا في مختلف المجالات.
وذكر فريد، أن البرنامج التدريبي لايقتصر على المسائل المتعلقة بتطوير وتحديث أسواق المال، بل يتطرق إلى كيفية مكافحة الفساد وتعزيز عمليات الرقابة، بما يساعد في تحقيق مزيد من الانضباط والحماية للأسواق والمتعاملين بشكل استباقي ويرفع من درجة وعيهم وخبراتهم في إدارة المخاطر المتعلقة بالسوق.
وأوضح زعلوك، أن تطوير قدرات وصقل مهارات قيادات أسواق المال في المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد، يسهم في بناء كوادر محترفة تقود عملية التطوير المنضبط بشكل قوي مستدام للبورصات الأفريقية في بيئة استثمار تتسم بالشفافية والحماية.
وأكد فريد، أن تحسين مهارات الكوادر البشرية ضرورة لتطوير البورصات بشكل مستدام عبر تمكينهم من صياغة سياسات محترفة تعزز من كفاءة وتنافسية مؤسساتهم المالية.
وتطور إدارة البورصة حاليا بالتنسيق مع عدة بورصات أفريقية، منصة ربط إلكتروني ليس فقط بين البورصات، بل بين شركات الوساطة في الأوراق المالية العاملة في القارة السمراء لإزالة العوائق التي تحول دون زيادة حركة الاستثمارات بين البورصات المختلفة.
وعملت البورصة المصرية خلال الأيام الماضية، على إنهاء جميع الأمور اللوجستية الخاصة بالتنظيم من مخاطبة البورصات والتنسيق بين كل الأطراف لضمان خروج البرنامج التدريبي بالشكل المأمول وتحقيق مستهدفاته.
وقال فريد: «نعمل في ادارة البورصة بشكل مكثف على استكمال عملية الإصلاح الشاملة لسوق الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة لتعزيز التداول والسيولة ورفع مستوى المعرفة والثقافة المالية لزيادة عدد المتعاملين للاستثمار والادخار والشركات للقيد والطرح».
وأضاف: «سلسلة القيمة المُضافة تتضمن 3 محاور، الأول محور العرض، عبر تحسين كل ماهو معروض أمام المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الإفصاحات، ومحور الطلب عبر رفع مستويات المعرفة ونشر الثقافة المالية عبر تعزيز قنوات وآليات التواصل، والمحور الثالث تحسين بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة التي تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية لمختلف فئات المستثمرين».
