«الرقابة المالية» تصدر أول تقرير عن التنمية المستدامة.. أبريل المقبل

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار الهيئة أول تقرير عن التنمية المستدامة تٌعدُه جهة حكومية، لأول مرة في مصر، 9 أبريل المقبل، خلال فعاليات المائدة المستديرة التى ستستضيفها القاهرة ضمن مبادرة مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة «PSI» بحضور ومشاركة كل أطراف صناعة التأمين المصرية بهدف وضع التنمية المستدامة ضمن محددات مصفوفة اتخاذ القرارات الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب الاتفاق على الخطوات الإجرائية اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وقال عمران، إن التقرير يمثل مساعي وجهود الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي في مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع ما اتفقت عليه الهيئات الرقابية المالية العالمية لدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن التقرير يغطي مساعي وإنجازات الهيئة خلال عامي 2017 و2018 على المستوى المؤسسي لها، ومن جانب آخر، يستعرض الجهود التي اتخذتها الهيئة من أجل دمج مفاهيم واستراتيجيات التنمية المستدامة ضمن قراراتها المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، كما يتضمن التقرير، عددا من المستهدفات التي تُلزم الهيئة كمؤسسة حكومية بتحقيقها خلال مدى زمنى محدد.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية أمس، بحضور قيادات 38 شركة تأمين مصرية وجمعية تأمين تعاوني وكبار وسطاء التأمين وإعادة التأمين العالميين، لإشراكهم فى حوار بناء حول أهمية دمج وممارسة مبادئ الاستدامة فى قطاع التأمين المصرى لأول مرة.

وأوضح عمران، أن البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفى يتضمن خلال الشهور الأربع الأولى من عام 2019، عددا من الفعاليات للتوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، والحث على تَبني سياسات الحفاظ على البيئة ومصادرالحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل، وأن قطاع التأمين تعول علية الهيئة كثيرا فى تبنى مبادئ الاستدامة باعتباره ما زال يمثل قاطرة التنمية فى الاقتصاد المصرى، أهلته ليحظى بأولوية تنظيم لقاء متخصص في شرح مبادئ الاستدامة لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس الهيئة، أن دول العالم تحتاج لحزم تمويلية تتراوح ما بين 7 إلى 9 تريليونات دولار أمريكى سنويا وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17، التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب انتهاء مبادرتها الأولى millennium developing goals في 2015.

وأضاف أنه لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ والتي صدقت عليه 195 دولة للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض ما بين 1-2 درجة حتى عام 2050، نحتاج ما بين 1-2 تريليون دولار أمريكى عن كل عام، وأن تلك المبادرات لن تتحقق إلا بوجود تمويل كاف، وأن القطاع المالى غير المصرفي وفى مقدمته نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلى لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية «مصر 2030» والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية.

وأكد رئيس الهيئة أن برامج التنمية المستدامة تتطلب استثمارا هائلا فى البنية الأساسية التقليدية، كما أن التجربة الإنسانية فى جميع أطراف العالم لم تصل إلى تحديد آلية أو وسيلة واحدة نعتد بها وبقدرتها على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها، إنما انتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التى تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة هى التى تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة فى التمويل بين القطاعين العام والخاص معا وتوجيههم بكفاءة فى شرايين اقتصادها لتحقيق اهدافها المستدامة، وأن قطاع التأمين يتميز بقدرته على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذى يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ويتضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمبادرة التأمين المستدام PSI أربعة مبادئ أساسية:

-عند اتخاذ القرارات سنقوم بتضمين قضايانا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة المتعلقة بصناعة التأمين.

-سنعمل مع عملائنا وشركائنا في العمل لرفع الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة وإدارة المخاطروتطوير الحلول.

-سنعمل مع الحكومات والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز العمل على نطاق واسع في المجتمع بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.

-سنظهر المساءلة والشفافية في التقارير الدورية عن تقدمنا في تنفيذ المبادئ.

وتستكمل اليوم بمقر الهيئة في القرية الذكية نشاطها الثقافي لهذ الأسبوع بفاعليات حلقة نقاشية عن «أهم المستحدثات في أسواق رأس المال العالمية» يتحدث فيها الدكتور دايفيد بيتي، خبير تطوير حوكمة الشركات بكلية الإدارة جامعة تورنتو كند، لمناقشة ظاهرة انخفاض عدد الشركات التي يتم تداول أورقها المالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 50% على مدار السنوات الخمس والعشرون الماضية، بسبب عدم وجود قيد لشركات جديدة نتيجة للتداول قصير الأجل وانتشار صناديق الاستثمار المباشر.