21,8 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الأمريكية في مصر بنهاية 2018

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مارك جرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ومايكل هارفى، المدير المساعد لمكتب الشرق الأوسط بالوكالة، وشيريكارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

وبحث الاجتماع، التعاون مع الوكالة الأمريكية، لتعزيز التنمية في أفريقيا، من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة جميع الدول الأفريقية وبخاصة الأكثر احتياجا، وإقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين دول القارة، وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتشجيع الوكالة للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، حيث بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الأمريكية في مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 21.8 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار ضخ بعض الشركات الأمريكية استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018.

وناقش الجانبان، دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات كالبنية الأساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، من خلال التركيز على البعد الاجتماعي لخطة الدولة الإصلاحية وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.

وأشاد مارك جرين، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر في عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة.

ويصل إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية منذ عام 2014 حتى الآن، ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحي، والصحة، والتعليم العالي والأساسي، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالي 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصري-الأمريكي.