القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
ملتقى اقتصادي بين مصر والعراق.. واتفاق على إنشاء شركات مشتركة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي، عادل عبد المهدي، أعمال الملتقى الاقتصادي والتجاري بين مصر والعراق، بحضور عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين.
وأوضح مدبولي، أن أحد أهم أدوات العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها بين البلدين، ستكون من خلال إنشاء شركات مشتركة، حيث خطت مصر خطوات مهمة في هذا الطريق بالعديد من دول القارة الأفريقية، فهو توجه مهم وجيد يُسهل للجانبين العمل وتنفيذ مشروعات كبرى، قائلا: «تم التوافق على أن يتم الشهر المقبل عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث سأشرف بزيارة العراق، وآمل أن يتم خلال الزيارة تفعيل تنفيذ عدد من المشروعات».
وأضاف أنه سيتم الاتفاق على اختيار عدد محدود من المشروعات لتنفيذها أولًا، على المستوى الحكومي، لضمان سرعة التنفيذ والنجاح، أما القطاع الخاص من البلدين، فستكون الساحة مفتوحة أمامه لتنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من القطاعات، والانطلاق بقوة، مؤكدا أن القطاع الخاص في هذا الصدد، سيحظى بدعم حكومتي البلدين.
وعرض رئيس الوزراء، تجربة مصر في المجال الاقتصادي، خلال السنوات الأربع الماضية، حيث أشار إلى النجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية، منها معدل نمو 5.6%، ويستهدفون السنة المقبلة الوصول به إلى 6%، كما انخفضت معدلات البطالة، ويستهدفون أن تصل إلى 9%، حيث أسهمت المشروعات القومية في توفير فرص عمل بواقع نحو 900 ألف فرصة جديدة في العام الواحد، كما ساهمت برامج الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة في تقديم خدمات للفئات الأكثر احتياجًا.
وعلى الجانب الآخر، أعرب رئيس وزراء العراق، عن تطلعه إلى أن تسهم الجهود في دفع التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وتلبية تطلعات البلدين، مؤكدا أن عددا كبيرا من رجال الأعمال العراقيين، كانوا يتمنون القدوم والمشاركة في منتدى الأعمال المشترك، وأكبر بكثير من المتواجدين الآن، فهناك حرص وتحمس من جانبهم على المشاركة والعمل مع شركائهم في مصر.
وأضاف أن الظروف التي تعرضت لها بلاده، جعلت العديد من القطاعات بحاجة إلى التعاون وإعادة النهوض والإعمار، فالعديد من مجالات وفرص العمل متاحة، ويحتاجون إلى مضاعفة الإنتاج، لافتًا إلى إمكانية تحقيق التقدم السريع إذا اتبعنا أدوات عمل فاعلة، ونستطيع أن نحقق الكثير، كما فعلت مصر.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق لا يمكن أن تبقى على حالها، فأرقام الميزان التجاري وميزان المدفوعات ما زالت متواضعة، مضيفًا أن حكومته تعول على القطاع الخاص بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وتريد أن تعطيه أولوية كبيرة.
كما ألقى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري، كلمة أكد فيها على ضرورة دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وتعمل على تحفيز مستويات النمو لاقتصادهما، ومن ثم توفر فرص العمل للأجيال المقبلة.
ولفت الوزير إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكات وتمهيد الطريق لها، كإقامة مناطق صناعية بالعراق، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تعزز حركة تيسير الأعمال البلدين وتذليل كل العقبات التي تحول دون إتمام ذلك، بالإضافة إلى منظومة للتعاون المشترك لإعادة إعمار العراق.
