رئيس «ميدور»: الشركة وفرت منتجات بترولية بـ1,7 مليار دولار خلال 2018

قال جمال القرعيش، رئيس شركة ميدور للبترول، إن الشركة وفرت أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات البترولية «السولار والبنزين والبوتاجاز والنافتا والفحم والكبريت» والتي تمثل 62% من إنتاج المعمل بقيمة حوالي 1,7 مليار دولار.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية العامة برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال عام 2018، أنه حرصا من الشركة على توفير السيولة الدولارية اللازمة لتشغيل المعمل وسداد التزاماتها التعاقدية، صدرت حوالي 1,8 مليون طن للأسواق العالمية، من ضمنها دول إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأمريكا والأرجنتين والبرتغال ورومانيا، بالإضافة إلى الجزائر وتونس وسلوفينيا وجورجيا، وتمثل الصادرات 38% من إنتاج الشركة.

وأكد المهندس طارق الملا، على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة عمليات التشغيل وتعظيم الربحية وتطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة في أنشطة التكرير، في إطار استراتيجية وزارة البترول التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية من معامل التكرير المصرية لتلبية الطلب المحلي والعمل على تحسين مواصفات المنتجات البترولية وتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.

وشدد على أهمية الاستمرار في المتابعة والصيانة الدورية للوحدات الإنتاجية بهدف الحفاظ على الطاقات التشغيلية ورفع كفاءة الواحدات الإنتاجية ومطابقة المنتجات المختلفة للمواصفات القياسية، والاهتمام بمعايير الأمن والسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة للحافظ على سلامة العاملين والأصول الإنتاجية، مطالبا بالعمل على ترشيد النفقات وزيادة نسبة المكون المحلى في تنفيذ مشروعات التكرير وقطع الغيار.

فيما أوضح رئيس الشركة، أنها نجحت في تشغيل المعمل بكامل طاقته الإنتاجية، محققة نسبة تشغيل قياسية لأول مرة، من خلال تعظيم أنشطة ميدور المتنوعة، حيث كررت خلال العام، حوالي 43,8 مليون برميل، وأنتجت أكثر من 5 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة العالية الجودة والمطابقة لأعلى المواصفات العالمية، واستمرت بالمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن عمليات تنفيذ مشروع توسعات ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 60%، تسير وفقا للبرامج الزمنية المخططة والذي يُعد طفرة نوعية يحقق عائدا اقتصاديا وفنيا يعود بالنفع على الاقتصاد القومي كأحد المشروعات القومية التي تساهم إيجابيا في تحقيق رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.