القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
ريادة أعمال
«رواد 2030» يشارك في «اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر»
شارك مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط، في المؤتمر السنوى الرابع «دور المجتمع القانوني في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر»، الذي نظمته أكاديمية «ريسك» القانونية، بمشاركة أكثر من 700 ممثل لكبريات المؤسسات القانونية والشركات المصرية والعالمية ومكاتب وشركات المحاماه وطلاب كليات الحقوق بالأقسام العربية والإنجليزية والفرنسية.
وخلال المؤتمر، قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إن المشروع يعمل في مجالات ريادة الأعمال والابتكار التي تأتي في إطار رؤية مصر 2030، ويهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع.
وأضافت أن مشاركة مشروع رواد 2030 في المؤتمر، تأتي لتوضيح دور ريادة الأعمال والابتكار وعلاقتها بالمجتمع القانوني في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وحوكمة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيات المالية.
واستعرضت خلال المؤتمر، مجموعة المنح والدورات التدريبية التي يقدمها مشروع رواد 2030 للشباب، مشيرة إلى منحة الماجستير المهني لريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما يقدم برنامج «إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكذلك برنامج الشهادة المهنية في ريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية بالتعاون مع الجامعة الألمانية.
وأوضحت أنه سيتم قريبا إعلان أسماء من انطبقت عليهم معايير الترشح لهذا البرنامج، مضيفة أنه تم إطلاق حملة «ابدأ مستقبلك» بالمدارس والجامعات بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في الأجيال الجديدة، حيث استهدفت المرحلة الأولى من الحملة 250 ألف طالب إعدادي، عن طريق تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال للمعلمين في المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، الذين بدورهم يعيدون نشرها على الطلاب في المدارس، لترسيخ فكر ريادة الأعمال لدى الطلاب.
يهدف المؤتمر هذا العام، إلى خلق منصة للعاملين بالقطاع القانوني لتطوير وتنمية مهاراتهم من أجل المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وطرح التحديات التشريعية التي تواجه القطاع الخاص وتقديم توصيات بالحلول الممكنة.
