وزير المالية: أجندة 2063 على رأس أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أولويات مصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي، تتصدرها تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا 2063، بما يخدم مصالح دول القارة، ويعزز دور الاتحاد على الساحة الدولية من خلال تسخير مصر لإمكانتها وخبراتها لدفع العمل الأفريقي المشترك.

وأضاف معيط، خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مصر الاقتصادي في دورته الـ11، أن استعادة عضوية مصر للاتحاد الأفريقي ومشاركتها في الاجتماعات الوزارية والقمم الرئاسية، انعاكس إيجابي على صورة مصر بالقارة، مؤكدا تأييد مصر للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وسرعة دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ وتعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة، والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية بأفريقيا.

وأوضح أنه رغم الإمكانيات والثروات الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية، إلا أنها لاتزال تعاني من عدة تحديات، أبرزها أن السلع الأساسية الأولية والمواد الخام، تظل تحتل نصيب الأسد من الصادرات السلعية لأفريقيا، ما يشير إلى ضعف القدرات التصنيعية للقارة، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.

وتابع: «لمواجهة تلك التحديات، يجب إحداث تطور مالي وإداري للاتحاد الأفريقي بجميع مؤسساته مع تطوير الهيكل الإداري والالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بآليات صنع السياسات بالاتحاد، بالاضافة إلى مبادرات دعم القدرات الأمنية ومكافحة الإرهاب من خلال مواجهة الهجرة غير الشرعية والفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، وتفعيل دور صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية».

وأكد ضرورة دعم مبادرات التنمية الاقتصادية لتعزيز التكامل الاقتصادي والحد من انتشار الفقر بشكل عام، مع استكمال الجهود الخاصة بإقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتبني رؤية للتفاعل والتعاون مع الدول الصناعية السبع الكبرى ومجموعة العشرين، إلى جانب الدول العربية، من أجل العمل على دفع الجهود نحو تطبيق أهداف أجندة 2063، ومتابعة تطبيق الخطة العشرية الأولى في الأجندة، بالاضافة إلى دعم إقامة مؤسسات تمويلية ومالية من خلال تفعيل دور بنك الاستثمار الأفريقي وإنشاء سوق للأسهم بالقارة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد استكمال البنية الأساسية وخطوط النقل والمواصلات بين دول القارة، لتسهيل التكامل الاقتصادي والتجاري، والحفاظ على دور لجنة التوجيه الرئاسية، والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية في القارة، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة، ستشهد أيضا مزيدا من التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وأهم الشركاء الدوليين، خصوصا الصين والدول العربية.

وأكد أهمية دعم المبادرات المصرية التي أعلن عنها أخيرا، لاسيما بقطاعات الإعلام والصحة والتعليم، نظرا لما تعانيه القارة الأفريقية من تدني في مستويات الخدمات الطبية، بالإضافة إلى احتياج العديد من الدول الأفريقية إلى تطوير في أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أن تلك القطاعات سواء كانت صحية أو تعليمية أو إعلامية من عناصر القوة الناعمة لمصر.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية في الدول الأفريقية تتمثل في مشروعات البنية التحتية في مجال شق الطرق وبناء الجسور، بالإضافة إلى بناء محطات توليد الكهرباء وشبكات الصرف الصحي، وكذلك التنقيب عن الثروات الطبيعية ومعالجتها وتقديم خدمات النقل والمواصلات والمشروعات الزراعية والاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية والخدمات الصحية والسياحة والفنادق والخدمات المهنية مثل الاستشارات القانونية والمالية والمحاسبة وخدمات التعليم.