«فيتش» ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى «B+» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، مقابل التصنيف السابق B ، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، ما سيسهم في زيادة درجة الثقة بقدرات الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وأضاف أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ترتكز على المضي قدما بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي، في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة، ما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع: «المرحلة المقبلة، ستشهد استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري، ما سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة، الأمر الذي يدفع إلى مزيد من تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني».

وأوضح أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش، يشيد بقدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، واستمرار النتائج الايجابية للبرنامج، خصوصا مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 8,4% للعام المالي الحالي واستمرار تحقيق فائض أولي، وهي مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستسهم في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها معدلات مستدامة خلال السنوات المقبلة.

ومن جهته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقرير مؤسسة فيتش، إشادة بانحسار موجة التضخم، بعد أن وصلت المعدلات السنوية إلى أعلى مستوياتها فى يوليو 2017 عند 30%، لتنخفض إلى 14,4% في فبراير 2019.

وأكد أن تقرير المؤسسة، أشاد أيضا، باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2,5% كنسبة إلى الناتج المحلي في 2018 مقابل 3,5% في 2017، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ في إيرادات قطاع السياحة وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، ما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.