«الرقابة المالية» توافق على تعديل بعض أحكام صناديق الاستثمار العقاري

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس الإدارة وافق على مشروع لتعديل بعض الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وقال عمران، إن الهيئة أجرت حوارا مجتمعيا للتشاور مع مجموعة من مديري الاستثمار لشركات التطوير العقاري لإعداد مشروع التعديل المقترح والمتضمن التزام شركة خدمات الإدارة بتقييم الأصول والأوراق المالية للصناديق غير المقيدة في البورصة بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر، كما تم اقتراح الاقتصار على أن يكون التقييم كل 6 أشهر كحد أدنى بدلا من كل ثلاثة أشهر، في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة، تخفيفا من الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع النص على أن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.

وأضاف أن مشروع التعديلات شمل أن يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة بدلا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين، مع إتاحة أن يتم التقييم بواسطة أكثر من خبير عقاري حال الرغبة في ذلك.

وأوضح أن التعديل سعى نحو تبسيط هيكل استثمارات الصندوق العقاري بما يسمح بإنشاء صندوق عقاري متخصص في أحد المجالات المنصوص عليها بالمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذا تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 34 لسنة 2014 بشأن الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري بما يعفيها من الالتزام بالحد الأدنى المنصوص عليه للاستثمار في الأصول المنتجة للعوائد إذا نصت سياسته الاستثمارية على ذلك.

وأكد رئيس الهيئة، أن التعديل المقترح حرص على تجنب تعارض المصالح باشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري في حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز 25% من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدى الهيئة وأن يتم اعتماد التقييم من مراقبي حسابات الصندوق.