«الإسكان» توقع 3 عقود لتنفيذ مشروعات عمرانية باستثمارات 93,5 مليار جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 3 عقود شراكة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقاري، لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة، ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، التي طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باستثمارات متوقعة 93,5 مليار جنيه.

وحضر التوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووقع العقود عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس طارق السباعي، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، وعن شركة «الأهلى للتنمية العقارية»، المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة «أركان بالم للاستثمار العقاري» المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة «سوديك» المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب للشركة.

وعقب التوقيع، قال وزير الاسكان، إن فكرة الشراكة التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركات والمطورين العقاريين، تحقق المزيد من الأهداف، على رأسها تحقيق التنمية العمرانية على الأرض بشكل أسرع، وإتاحة فرصة أكبر للمستثمرين للبدء في تنفيذ مشروعاتهم العقارية بصورة سريعة، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الطرفين، الدولة من جهة، والمطورون العقاريون من جهة أخرى، عن طريق تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وإعداد القرارات الوزارية، كما أن فكرة الشراكة تُحقق نوعا من استدامة الموارد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع بعثة البنك الدولي، لاستعراض كيفية إشراك المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات الأخرى التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان.

وأوضح أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أخيرا، على أسلوب طرح قطع أراضي استثمارية بنظام الشراكة بين الهيئة وكبريات شركات التطوير العقاري، المشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في مجال الاستثمار العقاري، لما يمثله ذلك الأسلوب من الاعتماد على تقديم الهيئة تسهيلات في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة الصور «سداد نقدي وعيني»، وفى مقابل التسهيلات، يكون للهيئة حصة من المساحات المبنية «السكنية والخدمات الاستثمارية».

وتابع: «المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، البالغ مساحتها الإجمالية حوالي 849 فدانا، تتمثل في 3 قطع أراضي بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، بأنشطة عمرانية واستثمارية متنوعة، وستعمل الشركات التي تم توقيع عقود المشروعات معها على ضخ استثمارات متوقعة بحوالي 93,5 مليار جنيه، لتنفيذ تلك المشروعات، التي ستسهم في توفير ما يزيد على 163 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة».

وبشأن تفاصيل المشروعات، قال الوزير إنها تتضمن أنشطة مختلطة «تجاري، إداري، فندقي، طبي، ترفيهي»، بقطعة الأرض «زايد سبارك» المطلة على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 205 أفدنة، مع شركة «أركان بالم للاستثمار العقاري»، بتكلفة استثمارية متوقعة 59 مليار جنيه، ما يوفر نحو 57 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن المشروع الثاني بنشاط عمراني متكامل، في قطعة الأرض الواقعة على محور الضبعة غرب الامتداد، بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 500 فدان، مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، بتكلفة استثمارية متوقعة 29 مليار جنيه، ويوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مشروع بنشاط عمراني متكامل، بقطعة الأرض بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 144 فدانا، مع شركة «الأهلي للتنمية العقارية»، بتكلفة استثمارية متوقعة 5,5 مليار جنيه، ويوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر.

وأوضح أنه فور التعاقد ستسدد الشركات حوالي 420 مليون جنيه للهيئة، يليها حوالي 145 مليون جنيه عند استصدار القرارات الوزارية باعتماد تخطيط وتقسيم تلك المشروعات، بالإضافة إلى باقي حصص السداد النقدي والعيني التي ستتم وفقا لبنود التعاقد المتفق عليها.

ومن جهتهم، أشاد رؤساء مجالس إدارة شركات التطوير العقاري بتجربة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمجهودات المبذولة من جانب جهات الدولة للعمل على توسيع حجم مشاركة الشركات في تلك التجربة، واصفين إياها بالتجربة الذكية من جانب الدولة، ستسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، فضلا عن تحقيق المزيد من العوائد للأراضي التي يتم طرحها.