«التجارة»: نبحث زيادة المنتجات المصرية بأوروبا وآسيا.. ومحوران للنفاذ إلى أفريقيا

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في عدد من الأسواق بشرق أوروبا ووسط آسيا، مع التركيز على فرص النفاذ إلى السوق الأفريقي من خلال محورين، أولهما مساعدة دول القارة في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم، والمحور الثاني يتمثل في مساعدتهم على إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام التي تزخر بها هذه الدول.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، تحت عنوان «التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات» بمشاركة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن هناك تنسيقا مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الأفريقي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة السمراء، خصوصا أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، حيث ترتكز الاستراتيجية على تحقيق الشراكة الصناعية والتجارية مع الأفارقة، وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات، لاسيما أن مصر كباقي بلدان القارة لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها، الأمر الذي يدفعها إلى التعاون مع باقي الدول الأفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت زخما كبيرا في العلاقات بين مصر والقارة السمراء، التي كان آخرها تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، مضيفا أن الوزارة نظمت في منتصف الشهر الجاري، بعثة رجال أعمال للعاصمة الأوغندية كمبالا، لتنمية التعاون التجاري والاستثماري المستدام بين مصر والدول الأفريقية ودفع وتنمية الصادرات المصرية للقارة، وإقامة شراكات استثمارية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، التي تتضمن في مرحلتها الأولى عددا من الدول الأفريقية، على رأسها أوغندا، وستشهد المرحلة المقبلة، إيفاد المزيد من البعثات إلى دول القارة السمراء.

وفيما يخص تنمية الصادرات المصرية، قال نصار إن الوزارة تسعى للاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، خصوصا صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وبصفة خاصة لصغار المنتجين، لافتا إلى ضرورة الالتفات إلى النموذج الياباني الذي نجح في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى أصبح 97% من منظومة الاقتصاد هناك، قائم على هذه النوعية من المشروعات، فضلا عن كونها توظف نحو 77% من العمالة اليابانية. 

وأوضح أنه يجرى حاليا وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة، وضع رؤية للتغلب على مشكلة تضخم الفاتورة الاستيرادية لمصر من مدخلات الإنتاج وبصفة خاصة المنتجات الوسيطة، حيث تعتمد هذه الرؤية على 4 محاور، بحيث يتناول المحور الأول المدخلات التي يمكن تصنيعها فورا في مصر لتحل محل الأجنبية، والثاني المدخلات التي تحتاج إلى إنشاء طاقات تصنيعية جديدة لإنتاجها، والثالث يتضمن المدخلات التي تحتاج إلى إيجاد شراكات مع شركاء أجانب للبدء في تصنيعها، والرابع يتضمن المدخلات التي لا يوجد سبيل لتوفيرها في الوقت الراهن غير الاستيراد أمثال محركات السيارات.

وشدد نصار على أهمية التركيز على الارتقاء بنسب المكون الصناعي، إلى جانب عملية التنمية وإنشاء المصانع، مشيرا إلى ضرورة توزيع المناطق الصناعية على جميع المحافظات دون تركيزها بنطاق جغرافي لمحافظات بعينها.