البنك المركزي يكشف عن استراتيجية التكنولوجيا المالية

استعرض المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية البنك في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، بالجلسة الخاصة لمناقشة أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة العربية، ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، الذي يعقد في أسوان خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.

وقال في بداية العرض التقديمي، إن العالم يشهد اليوم طفرات كبيرة في مجال الاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا، ويأتي في مقدمتها الخدمات المالية المبتكرة، وإن مصر حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن الاستراتيجية تأتي في إطار خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وأفريقيا. 

وأوضح أن الدراسات الحديثة أثبتت امتلاك مصر عوامل النجاح التي تؤهلها للريادة في صناعة التكنولوجيا المالية، من ضمنها الطلب الكبير غير الملبى على الخدمات المالية، بالإضافة إلى امتلاكها منظومة داعمة لهذه الصناعة تضم البنوك، وشركات الاتصالات، وشركات الدفع الإلكتروني وشركات التأمين، وبعض المؤسسات الرقابية، وموفري البنية التحتية، وحاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين، وممولي المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن الميزة النوعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر وهي الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية في صناعة التكنولوجيا المالية، حيث تؤكد الدراسات أن الشريحة العمرية من 15 إلى 39 عاما، يمثلون أكثر من 41,3% من سكان مصر وهم الأكثر استخداما للتكنولوجيا.

وأضاف أن الاستراتيجية تعد حلقة الوصل بين رؤية البنك المركزي ورؤية مصر 2030 من ناحية، واحتياجات وتطلعات السوق المصري من ناحية أخري، وأن الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية يحقق العديد من الفوائد، حيث توفر تلك التطبيقات خدمات مالية تلبي احتياجات العملاء بأسعار تنافسية، كما تساهم في خفض تكاليف المؤسسات المالية وتعظيم عوائدها، والحد من المخاطر التي تتعرض لها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها، منها تأسيس صندوق دعم الابتكار بقيمة مليار جنيه لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وإنشاء وحدة التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي، بالإضافة إلى إنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة الذي يعتبر بمثابة بيئة اختبار رقابية، توازن بين حرية الابتكار والحد من المخاطر، مع ضمان حماية العملاء، فضلا عن مركز التكنولوجيا المالية الذي يعتبر خطوة نحو المستقبل، وملتقى للشركات الناشئة، حيث يوفر لهم فرصا جيدة للتعاون مع المراكز العالمية الأخرى لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.

وشدد وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، على الأهمية القصوى لتعزيز الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي لتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين وبناء الثقة بين مستخدمي ومقدمي الخدمات المالية الرقمية، كاشفا عن إطلاق مركز الأمن السيبراني للقطاع المصرفي أواخر 2019 الذي يعد من أبرز الإنجازات في هذا الشأن، حيث سيتخذ هذا المركز التدابير التأمينية الاستباقية، والتعامل مع الحوادث، وحفظ الأدلة الجنائية الرقيمة، وفي السياق ذاته، تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص في مجال أمن المعلومات مدته عامين تحت اسم «اتقان أمن المعلومات» يهدف إلى تخريج 100 خبير أمني متخصص في حماية أمن المعلومات للقطاع المصرفي، وثقل المهارات الفنية للعاملين في هذا المجال الحيوي.

وأكد أن استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية، مستمدة من الجهود التي بُذلت لتحديث القطاع المصرفي بهدف التحول إلى اقتصاد رقمي قادر على تحقيق مكاسب كبيرة، موضحا أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة خلال عامين فقط، منها إصدار قانون التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وإصدار بطاقة الدفع الوطنية المصرية «ميزة»، وتعزيز خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، ما نتج عنه وصول عدد محافظ الدفع الإلكترونية عبر الهاتف المحمول حاليًا إلى أكثر من 12 مليون محفظة، بمعدل نمو بلغ 36% في 2018 وإجمالي قيمة معاملات سنوية 11,7 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي اتخذتها وزارتا المالية والتخطيط لرقمنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية التي تشكل أساسًا لتحقيق الشمول المالي.