«التخطيط»: وضع وتحديث روية 2030 قائم على التشاركية

ألقت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، محاضرة تعريفية حول استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بأكاديمية الشرطة، مشيرة إلى تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الشباب والمرأة والاعتماد على مبدأ التشاركية في وضع وتحديث الرؤية من خلال الشراكات متعددة الأطراف التي تعتبر أحد المكونات المهمة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

ولفتت إلى عملية تحديث الرؤية التي بدأتها الوزارة في يناير 2018 لمواكبة تطورات المرحلة ولضمان اتساق الاستراتيجية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد الوطني بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016.  

وأوضحت أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية، تضم أربعة مكونات هي تحديث وثيقة الاستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، مضيفة أنه يتم العمل فى التحديث على رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفي الوزارة ولشركاء التنمية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تنظمها وزارة التخطيط لدى الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية، أكدت بركات أن برنامج عمل الحكومة «2018-2019، 2021-2022»، يتكون من خمسة مستهدفات رئيسية منبسق منها 25 برنامجا رئيسيا، متفرع منهم 159 برنامجا فرعيا، حيث تتضمن المستهدفات حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء المواطن المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وتحدثت بركات خلال المحاضرة عن التمويل المستدام الذي يشمل كل صور الخدمات المالية التي تضع في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات أو ممارسة الأعمال، من أجل تحقيق الفائدة للعملاء والمجتمع ككل، خاصة أن التمويل المستدام يعتبر أداة لإدماج المسئولية الاجتماعية للمؤسسات في الأسواق المالية.

وأشارت إلى نماذج التمويل المستدام التي تتمثل في نموذج الاستثمار المسئول اجتماعيا، حيث يضم المعايير الثلاثة: البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات المتعلقة بالإدارة المالية والاستثمار بطريقة منهجية، ونموذج التمويل الأخضر الذي يضم كل المعاملات المالية التي تدعم التحول في مجال الطاقة ومكافحة التغير المناخي، ونموذج التمويل الاجتماعي الذي يشمل الادخار والأصول التي يتم استثمارها في منتجات التمويل الاجتماعي، وأخيرا نموذج الأعمال الاجتماعية، وهو يتضمن الشركات التي لا تقتصر أهدافها على تحقيق الربح بل لها أهداف اجتماعية مثل التمويل متناهي الصغر والتأثير الاستثماري وسندات الأثر الاجتماعي.

وأضافت أن أهمية التمويل المستدام تكمن في أنه يضم مكونا خاصا بالتمويل الأخضر الذي يهدف إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي مع أخذ العديد من الظواهر البيئية في الاعتبار مثل خفض الضغوطات على البيئة، وحل مشكلة التلوث، ومعالجة غازات الاحتباس الحراري، وتقليل المخلفات وتحسين مستوى الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن الربح والاستدامة يجعلان من التمويل المستدام فرصة لا تعوض من أجل تمويل رواد الأعمال المشاريع، فضلا عن توفير مصادر تمويل تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.