القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
مدبولي يطالب المستثمرين بإعداد خطة لتنمية منطقة قناة السويس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المرافقون له، اجتماعا موسعا، ضم عددا من كبار المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة الجنوبية، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، وطالبهم بإعداد خطة تنفيذية لتنمية منطقة قناة السويس.
وقال مدبولي، إن حجم التنمية بالمنطقة الجنوبية لمحور قناة السويس، لا يزال أقل من المأمول، رغم سهولة التنمية بها، حيث تتوافر بها جميع المرافق الضرورية، مؤكدا تنظيم مجموعات عمل ميدانية، بالتنسيق مع الفريق مهاب مميش، ستكون منوطة بالقدوم للمنطقة، وتفقد المشروعات، وإعداد تقارير شهرية ترفع إلى رئيس الجمهورية.
وطالب رئيس الوزراء بالتزام كل مستثمر بإعداد خطة تنفيذية واضحة حول رؤيته لتنمية المنطقة الخاصة به في توقيتات محددة وعاجلة، على أن يتم تسليم تلك الخطط إلى الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنه إلى الحكومة، موضحا أن هذا التقييم الذي ستخضع له المنطقة من خلال متابعة تنفيذ المشروعات، سيحدد من لديه جدية استكمال عملية التنمية للمنطقة.
واستمع رئيس الوزراء خلال الحوار المفتوح، مع مستثمري ومُطوري المنطقة الجنوبية، إلى جميع المطالب والمقترحات الخاصة بهم، وتعرف على تقييمهم لعملية الاستثمار في المنطقة، وأهم التحديات التي تواجههم، ورؤيتهم في حلها باعتبارهم شُركاء في تنمية المنطقة.
وأشاد مستثمرو ومطورو المنطقة، باهتمام رئيس الوزراء بالحوار معهم للوقوف على العوائق التي تواجههم، كما أكدوا أن جميعهم سيبذل قصارى جهده لتكون المنطقة على قدر تطلع القيادة السياسية والشعب المصري للتنمية.
وعقب مداخلات المستثمرين، أكد الفريق مهاب مميش، أنه تم العرض على رئيس الوزراء لتنفيذ حي سكني يستوعب العاملين بالمنطقة، بمشتملاتها من مرافق التعليم والصحة وغيرهما وعلى وشك البدء به قريبا.
وتوجه الفريق مميش بالشكر للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي ساهمت في حل 28 نزاعا بين مستثمرين ومطورين بالمنطقة، كانت تعرقل سير التنمية، وتم حلها جميعها بجهد لجان فض المنازعات، وبدأت الحياة تدب داخل المنطقة، والعمل يسير وفق الجدول الزمني.
وفي ختام الاجتماع، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، على مداخلات المستثمرين، ففيما يتعلق بالحي السكني، أكد أنه سيتم بتوافق مع المستثمرين تحديد الوحدات المطلوبة وأسلوب سداد التكلفة وثمن الوحدات، بالمشاركة بين كل الأطراف المستفيدة من الوحدات.
وحول الطلبات المتعلقة بالجمارك وضريبة القيمة المضافة، أكد رئيس الوزراء، أنه سيتم بحثها مع وزيري الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية.
وأوضح أن الحكومة مهتمة بالاستماع الى المستثمرين والعمل على تذليل المعوقات وحل المشكلات، مضيفا أن الدولة تنتظر في المقابل من مستثمري المنطقة، جهدا أكبر، وجدية أعلى، ونتيجة ملموسة، تتمثل في إيجاد مصانع في مختلف القطاعات يتم تشغيلها، تحقق إنتاجية، وتوفر فرص العمل.
