«المالية»: نحرص على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات الفرنسية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة ومصالحها التابعة، تعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية في مصر، وأيضا التي تواجه المجتمع الاستثماري عموما، موضحا أن هناك بعض المُشكلات قد تأخذ بعض الوقت لحلها، لكن الهدف دائما تعميق التعاون بين البلدين وتدعيم الاستثمار الفرنسي بكل الطرق الممكنة .

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بجانب وفد استثماري يضم ممثلي كبري الشركات الفرنسية العاملة بمصر، بحضور كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وعبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتورة منى ناصر، رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين.

وقال معيط، في بيان، اليوم الخميس 14 مارس، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد، حيث تم نشر نصوصهما على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدني للتعرف على ملاحظاتها عليهما.

وحول مشكلة تأخر إجراءات رد الرسوم الجمركية، أوضح أن التأخير نتيجة التقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك، إلى جانب الإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها على المدخلات في حالة التصدير، مضيفا أنه في حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة منها سيتم استرداد المبلغ المُستحق للشركة في مدة أقصاها أسبوع.

وحول ملف إنهاء المنازعات الضريبية، وجه الوزير بعقد اجتماع يضم عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية، والمعنيين بهذا الملف في مصلحة الضرائب مع مسئولي الشركات الفرنسية لإنهاء منازعات تلك الشركات مع مصلحة الضرائب في أسرع وقت ممكن وبحد أقصى 3 أسابيع، حيث عرض الوزير المزايا والتيسيرات التي يتيحها قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وتوصل وزير المالية إلى حل لمشكلــة العلامــــة التجاريـــة لإحدى الشركات الفرنسية التي كانت موضع خلاف مع مصلحة الضرائب، حيث أعرب ممثلو الشركة عن سعادتهم بالحل الذي اقترحه الوزير.

وعلى الجانب الآخر، أشاد السفير الفرنسي بجهود وزير المالية وما أبداه من حرص وتعاون لحل جميع المُشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات الفرنسية وهو ما يشجعها على زيادة حجم استثماراتها في مصر، في ظل التحسن الواضح في نمو الاقتصاد المصري، ما يهيئ الفرصة لتعميق التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، مؤكدا أنه سينقل الصورة المشجعة والنتائج والإنجازات التي حققتها مصر إلى مجتمع الأعمال الفرنسي مع تشجيع المستثمرين لزيادة استثمارات فرنسا في مصر.