«الرقابة المالية»: أول إصدار من السندات الخضراء في مصر.. قريبًا

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تنتظر في القريب العاجل، أول إصدار من السندات الخضراء في مصر، من جانب عدد من المؤسسات المالية القوية، ليسهم القطاع المالي غير المصرفي بشكل فعلي في تحقيق رؤية «مصر 2030» الذي يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية الـ17 التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة.

وأضاف أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خيارا، بل ضرورة، وإن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، ما يتطلب من المؤسسات المالية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات اتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات.

وأوضح خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية بالأمس، أن أحد أهم الأهداف التي وضعها الهيئة من خلال استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022، المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد أهم المحاور التي تعمل إدارة الهيئة على تحقيقها خلال الفترة المقبلة، حيث أنشأت الهيئة وحدة متخصصة في الاستدامة، وانضمت إلى مبادرة الأمم المتحدة كأحد الجهات الداعمة، وفي طريقها للانضمام إلى منتدى التأمين المستدام SIF الذي يضم حوالي 23 دولة، لتكون ثاني دولة عربية في المنتدى.

وأكد أن الهيئة لديها استراتيجية واضحة الأهداف ولديها خطة عمل محددة تعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال عدة محاور منها التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، وكذلك تشجيعها نحو التحول إلى التمويل الأخضر وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.

وأشار إلى أن شهر مارس سيشهد تنظيم أول لقاء متخصص في شرح مبادئ الاستدامة في صناعة التأمين لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، ثم نبدأ شهر أبريل بالمشاركة في تنظيم أول لقاء لمبادرة PSI أو مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة وجميع أطراف صناعة التأمين المصرية لتحديد أجندة الاستدامة لهذا القطاع الحيوي والخطوات اللازمة لتفعيل وتحقيق أهداف الاستدامة.

ومن جهته، استعرض الخبير المالي الدكتور مارك هال، كبير مستشاري المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة «FC4S» مبادرة إنشاء نظام مالي يتبنى التنمية االمستدامة في عملياته، ويضمن تدفق الموارد نحو أنشطة صديقة بالبيئة.

وأكد أنه بحلول عام 2020 تكون المنظمة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة، انتهت عبر شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم من إنشاء منصة ذات قيمة استثمارية تمثل البناء الأساسي للنظام المالي القائم على الاستدامة في عملياته، وتحظى بالثقة من جانب صانعي السياسات ومتخذي القرارات الاستثمارية في العالم.

وتضمنت فعاليات الحلقة النقاشية، التعريف بالمنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة التي تمثل شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم تدشينها فى اجتماع بالدار البيضاء في المغرب برئاسة مركز الدار البيضاء المالي ووزارة البيئة الإيطالية في سبتمبر 2017، ويصل أعضائها لأكثر من 20 مركز مالي دولي عضو بالمنظمة في أقل من 18 شهرا.

كما ناقش مارك المقترحات والأولويات التي يمكن أن يستخدمها جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي غير المصرفي لوضع خارطة طريق لإنشاء مركز مالي إقليمي بالقاهرة بعد أن تم إعلان مركزين ماليين في أفريقيا، ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاتساق بين السياسات المالية والاستثمارية فيما بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات الرقابية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام  «Green and Sustainable Finance».

وقال عمران إن الهيئة تسعى إلى توطين مبادئ الاستدامة داخل القطاع المالى غير المصرفي بشكل متدرج، وتوعية الشركات والجهات العاملة بالقطاع بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وأن جهود الهيئة في التوعية بالتنمية المستدامة وتنفيذ سلسلة تثقيفية عن التنمية المستدامة تنطلق من سعي الهيئة للمساهمة في تدشين مركز مالي إقليمي للتنمية المستدامة يحتضنه القطاع المالي غير المصرفي في مصر ويخدم القارة الأفريقية ويكون بوابة الاستثمار الأخضر في القارة، حيث بلغت الاستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضى ما يقرب من 70 تريليون دولار أمريكى، بعد أن تضاعفت تلك الاستثمارات إلى أربعة عشر ضعفا خلال الفترة من 2013 إلى 2017.

كما نوه إلى الدور الحيوى الذي يلعبه القطاع المالي غير المصرفي في تعبئة المدخرات، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودَّعمَ ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتي صدرت في نوفمبر 2018 – من أداة تمويل خضراء وهى «السندات الخضراء» لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصرى بالمناطق الواعدة فى نطاق العاصمة الادارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس، وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.